معرفی سفیر یا نمایندگی
قانون اساسی

 

1)               مقدمه

ما نمایندگان ملت نیکاراگوئه که در مجلس ملی موسسان حضور به هم رسانده ایم، با عنایت به مبارزات اجداد بومی خود، روح وحدت آمریکای مرکزی و سنت پایمردی و استقامت ملتمان که با الهام و سر مشق از:

§         مبارزات ژنرال خوزه دولورس استرادا، آندرس کاسترو و امانوئل مونگالو که مبارزه با سلطه تفنگداران مداخله گر ایالات متحده آمریکا در جنگ ملی را الگوی خود قرار دادند،

§         حماسه آفرینی های بنجامین زلدون برضد مداخله جویی بیگانگان،

§         دلاوری های سردار آزاد مردان آگوستو سزار ساندینو، پدر انقلاب مردمی و ضد امپریالیستی،

§         اقدام حماسی ریگوبرتو لوپز پرز بنیانگذار اصول پایان بخش نظام دیکتاتوری،

§         پایمردی های کارلوس فونسکا اصلی ترین ادامه دهنده راه و وارث سلحشوری های ساندینو، بنیانگذار جبهه آزادی بخش ملی ساندینیست و پیشوا و رهبر انقلاب،

§         تمامی نسل های شهید و قهرمان گذشته که نبرد و مقاومت در جهت آزادی و استقلال را تحکیم و آن را گسترش دادند. ملت نیکاراگوئه تمامی احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک ملی و انقلابی نیکاراگوئه به زنان و مردان به کارگران و کشاورزان به جوانان غیور و مغرور به مادران شجاع به مسیحیانی که با اتکا به ایمان  به خداوند برای احقاق حق مظلومان و ستمدیدگان خود را متعهد کردند و وارد نبرد برعلیه ستمگران شدند،

§         و به نخبگان وطن پرست و تمامی کسانی که به وسیله عمل و رفتار خود موجب دفاع از سرزمین و موطن خود می شوند. افرادی که همیشه در حال مقاومت هستند و جان خود را در برابر حمله و تجاوز امپریالیست ها برای تضمین سعادت و بهروزی نسل های آینده به مخاطره می اندازند.

برای تاسیس و سازماندهی تمامی تصرفات و فتوحات انقلابی و بوجود آوردن جامعه ای نوین که در آن جایی برای سوء استفاده وجود نداشته باشد و برابری و  تساوی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی همه ملت نیکاراگوئه تضمین شده باشد و حقوق بشر را  مورد احترام قرار دهد. 

حکومت، موجودیت اقوام بومی را که از حقوق، وظایف و تعهداتی که در قانون اساسی ذکر شده بخصوص آنهایی را که مربوط به حفظ و گسترش هویت و فرهنگ شان است و همچنین داشتن ویژگیهای منحصر به فرد در سازماندهی اجتماعی و اداره مسائل منطقه ای و همینطور حفظ اشکال مشترک مالکیت اراضی شان و بهره مند شدن از آنها را  مطابق قانون، به رسمیت می شناسد و برای ایالت ها و استانهای خود مختار سواحل آتلانتیک (اقیانوس اطلس) قانون خودمختاری را که در قانون اساسی بدان تصریح شده، بوجود می آورد.

شکلهای گوناگون دارایی های عمومی، خصوصی، مشترک تعاونی و عادی، توسعه داده شده و بدون وجود هیچ گونه تبعیض نژادی برای کسب و تولید ثروت، تضمین شده اند.  همه آنها در حالیکه دارای آزادی عمل می باشند باید کارکرد اجتماعی خود را نیز حفظ کنند.

نیکاراگوئه روابط خارجی خود را بر پایه دوستی و همبستگی با ملت ها و احترام متقابل بین دولت ها استوار می سازد. بنابر این از هرگونه تجاوز و حرکت سیاسی مسلحانه اقتصادی، فرهنگی و مذهبی و دخالت در مسائل داخلی از طرف دیگر کشورها ممانعت به عمل خواهد آورد. استفاده از تسلیحات هسته ای و دیگر سلاحهای کشتار  جمعی در جنگهای خارجی را به هر شکلی محکوم  می کند و حق پناهندگی به افرادی که تحت فشار و تعقیب سیاسی قرار گرفته اند را برای ایشان محفوظ دانسته و سلطه هیچ کشوری را نسبت به دیگری نمی پذیرد.

نیکاراگوئه از اصولی که بر اساس حقوق بین الملل آمریکایی بطور مستقل پذیرفته شده و به تایید رسیده باشند حمایت می کند و صیانت و حفاظت از این حقوق بر عهده هر فرد نیکاراگوئه ای خواهد بود.

اصل یکم

- حاکمیت، استقلال و تعریف آن در سطح ملی از حقوق و اصول لاینفک ملت نیکاراگوئه می باشد. هر نوع دخالت خارجی در مسایل داخلی نیکاراگوئه و یا هر تلاشی برای از بین بردن و تضییع این حق و حقوق به مثابه تعدی به زندگی ملت است. از وظایف هر نیکاراگوئه ای است که از این حقوق دفاع نموده و از آن صیانت کند.

اصل دوم

حاکمیت از ملت سرچشمه می گیرد و از طریق ابزار دموکراسی اعمال می شود. در حالیکه می توانند به طور آزادانه در بنا نهادن و بهبود نظام اقتصادی سیاسی و اجتماعی کشور مشارکت داشته باشند. قدرت سیاسی از سوی ملت اعمال می شود و از طریق نمایندگانی که به صورت آزاد و از طرف مردم با آرای همگانی، مساوی، مستقیم و مخفیانه انتخاب شده اند بدون اینکه افراد یا اشخاصی بتوانند این قدرت نمایندگی را غصب کنند و یا از آنها سلب نمایند. این انتخاب بوسیله برگزاری رفراندوم همه پرسی و دیگر راههایی که بتواند قانون اساسی حاضر و قوانین آن را اجراکند انجام می گیرد.

اصل سوم

نبرد و مقاومت در جهت ایجاد صلح و استقرار نظم خارجی (بین المللی) عادلانه از تعهدات غیرقابل انکار ملت نیکاراگوئه است و به همین علت در برابر هر نوع سلطه گری و سوء استفاده کشورهای استعمارگر و امپریالیستی، مقاومت و ایستادگی می کند و مشترکا خود را در برابر همه ملتهایی که در برابر ظلم و ستم ایستادگی می کنند و مسئله تبعیض نژادی مسئول می دانیم.

اصل چهارم

دولت از تمامی اقدامات سیاسی و اجتماعی که در جهت بهبود وضعیت عمومی مردم ضرورت دارند حمایت کرده و آنها را توسعه می بخشد و تضمین می کند و  مسئولیت توسعه انسانی همه و یکایک مردم نیکاراگوئه را می پذیرد و از آنها در برابر هرگونه سوء استفاده، بهره کشی، تبعیض نژادی و محرومیت حفاظت می کند.

اصل پنجم

اصول بنیادی کشور نیکاراگوئه عبارتند از: آزادی، عدالت، احترام به منزلت انسانی، تکثر احزاب و ایدئولوژی های سیاسی اجتماعی و نژادی، به رسیمت شناختن شکلهای مختلف مالکیت، همکاری آزاد بین المللی و احترام به تعریف آزادانه ملت ها.

کثرت و تعدد احزاب و ایدئولوژی های سیاسی از موجودیت حاکمیت محافظت می کند و شرکت تمامی نهادهای سیاسی در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  کشور بدون محدودیت مذهبی به غیر از آنهایی که قصد دارند هرگونه نظام و سیستم دیکتاتوری و ضد مردمی (دمکراتیک) را از نو احیا کنند، هیچ مغایرتی با این قانون ندارد.

2)                حاکمیت (حکومت)

    اصل6- نیکاراگوئه کشوری مستقل، آزاد، دارای حاکمیت واحد و غیر قابل تجزیه است .

    اصل7- کشور نیکاراگوئه دارای جمهوری دموکراتیک مردمی، مشارکتی و نمونه ای است. ارگانها و نهادهای اصلی دولتی عبارتند از: قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه رای گیرنده (انتخابیه).

    اصل8- ملت نیکاراگوئه دارای اصالتی چند قومیتی می باشند و این قومیت ها جزء بخشهایی است که در کنار هم آمریکای مرکزی را بوجود مـی آورند.

    اصل9- نیکاراگوئه از اتحاد آمریکای مرکزی دفاع می کند و تمام شورش هایی که برای نیل به استقرار سیاسی، اقتصادی و مشارکت و همکاری آمریکای مرکزی انجام می پذیرد و همچنین آنهایی را که برای ایجاد و حفظ صلح و آرامش در منطقه صورت می پذیرد را کاملا حمایت کرده و در صدد ترویج آنها است.

نیکاراگوئه با الهام از آرمانهای واحد بولیوار و ساندینو خواهان اتحاد بین تمامی ملت های آمریکای لاتین و کارائیب می باشد. به همین علت با دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین در ایجاد و انتخاب ارگانهای لازم برای نیل به این هدف همکاری لازم را خواهد نمود .

این اصل به وسیله شورای قانون گذاری و قراردادهای مربوط به آن تنظیم خواهد شد.

    اصل10- قلمرو ملی و مرزهای کشور نیکاراگوئه به شرح زیرتعریف و محدوده آن مشخص گردیده است:

از محدوده دریای کارائیب و اقیانوس آرام تا جمهوری های هندوراس و کاستاریکا را گسترش می یابد. استقلال (حاکمیت) حوزه قانونی و حقوقی نیکاراگوئه به جزایر ceyo  و مناطق مجاور آن امتداد پیدا می کند. همچنین شامل آبهای داخلی، دریای وسیع و منطقه نزدیک سکوی قاره ای و منطقه تجاری ویژه  و حریم هوایی مربوطه مطابق و موافق با قانون اساسی و قوانین بین المللی می باشد.

جمهوری نیکاراگوئه تنها وظایف بین المللی خود را نسبت به اراضی متعلق به خود که بطور آزادانه توافق شده و سازگار با قانون اساسی جمهوری و قوانینی حقوق بین المللی است به رسمیت می شناسد.

همچنین هر گونه توافق نامه ای را که بین دیگر کشور ها ایجاد شده و طبق آنها نیکاراگوئه طرف قرارداد نباشد را به هیچ عنوان نمی پذیرد.

    اصل11- زبان اسپانیالی، زبان رسمی کشور است. زبان های ایالت ها و استانهای ساحلی آتلانتیک نیکاراگوئه، اگر قانون اجازه استفاده رسمی را به آنها بدهد بطور رسمی قابل استفاده خواهند بود.

    اصل12- شهر ماناگوآ، پایتخت جمهوری نیکاراگوئه و محل استقرار حاکمیت و دولت می باشند. در شرایط فوق العاده و اضطراری مخصوص، ارگانهای مهم  دولتی و حکومتی می توانند در شهر های دیگر استقرار پیدا کنند .

    اصل13- نشانه ها و سمبل های وطنی و بومی عبارت اند از:  سرود ملّی، پرچم، علامت وسط پرچم نیکاراگوئه که بوسیله قانون ایجاد شده  و بدین وسیله ویژگی ها و کارکرد های هر یک از آنها تعریف و مشخص می شود .

    اصل14- کشور نیکاراگوئه هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. دین رسمی وجود ندارد.

3)                ملّت نیکاراگوئه

    اصل15- مردم نیکاراگوئه یا بصورت طبیعی دارای ملیت نیکاراگوئه ای می باشند و یا  با استناد به قانون این ملیت را کسب نموده اند.

    اصل16- افرادی بطور طبیعی دارای ملیت نیکاراگوئه ای هستند که :

    بند1- همه افرادی که داخل قلمرو ملی متولد شده باشند، به غیر از فرزندان اتباع خارجی در حال انجام ماموریت دیپلماتیک، افرادی که کارمند خارجی هستند و در خدمت سازمانهای بین المللی قرار دارند و یا آن افرادی که از طرف دولتهای مطبوع خود به نیکاراگوئه فرستاده شده اند تا فعالیتهایی را در نیکاراگوئه به انجام برسانند مگر در مواردی که خود فرد خواستار دریافت ملیت نیکاراگوئه ای باشد.

    بند2- تمامی افرادی که از پدر و مادر نیکاراگوئه ای متولد شده اند.

    بند3- افرادی که در خارج از مرزهای نیکاراگوئه متولد شده اند ، از مادر و پدری که اصالت نیکاراگوئه ای دارند ، همیشه و زمانی که تقاضای ملت نیکاراگوئه ای کنند زمانی که به سن قانونی رسیده باشند یا مستقل از پدر و مادر خود باشند.

    بند4- افرادی که در قلمرو نیکاراگوئه پیدا شده  و اطلاعات درستی از پدر و مادر واقعی آنها در دسترس نمی باشد البته با در نظر گرفتن این امر که هویت آنها مشخص نگردد.

    بند5- افرادی که از پدر و مادر خارجی در هواپیما، کشتی های مسافربری نیکاراگوئه متولد می شوند البته تا زمانی که خود فرد خواستار ملیت نیکاراگوئه ای باشد و این تقاضا را داشته باشد.

    اصل17- افرادی که اصالتا اهل کشورهای حوزه آمریکای لاتین می باشند این حق را دارند که تقاضای ملیت کشور نیکاراگوئه را بدون اینکه مجبور به چشم پوشی از ملیت خود باشند را داشته باشند. می توانند این کار را زمانی که در داخل کشور نیکاراگوئه اقامت دارند از نهادها و ارگانهای مسئول تقاضا نمایند.

    اصل18-مجلس شورای ملی (سنـا) دارای این اختیار می باشد که به افرادی که تحت هر عنوان و یا به هر شکلی به ملت و کشور نیکاراگوئه خدمتی ارائه داده اند طبق صلاح دید خود، ملیت نیکاراگوئه را اعطا کند .

    اصل19- اتباع خارجی می توانند ملیت نیکاراگوئه را تقاضا کنند، مشروط بر اینکه قبلا از ملیت خود چشم پوشی کرده باشند و بوسیله تقاضا نامه قبلی که به نهادهای مربوطه ارائه داده اند تمامی شرایط لازم را داشته باشند.

    اصل20-هیچ فردی را نمی توان مجبور نمود تا از ملیت نیکاراگوئه ای خود چشم پوشی کند. داشتن ملیت نیکاراگوئه ای مغایر با داشتن ملیتهای دیگر کشورها نمی باشد و افرادی که چندملّیتی هستند می توانند با حفظ ملّیتهای خود ملیت نیکاراگوئه را نیز داشته باشند.

    اصل21- ترک تابعیت نیکاراگوئه و کسب دوباره آن بر اساس قوانین مندرج در قانون اساسی خواهد بود.

    اصل22- در مواردی که فرد دارای ملیت دوگانه می باشد مطابق و موافق با توافقنامه های متقابل بین دو ملت عمل خواهد شد.

4)         حقوق، وظایف و مصونیت های ملت نیکاراگوئه

    اصل23- حق زندگی ذاتی و به دور ازتعرض می باشد. در نیکاراگوئه قانون اعدام وجود ندارد.

    اصل24- همه افراد وظایفی در قبال خانواده، جامعه، کشور و انسان ها دارند.

    اصل25- همه اشخاص دارای حقوقی چون:

    بند1- آزادی فردی .

    بند2- امنیت فردی .

    بند3- پذیرش بی قید و شرط شخصیت (هویت) و توانایی تشخیص و قضاوت می باشد.

    اصل26- همه افراد دارای حقوقی چون :

    بند1- زندگی شخصی و خانوادگی خود هستند.

    بند2- حریم شخصی (منزل)، نامه ها و هرگونه اسناد و مدارک منابع ارتباطی شخصی از هر گونه تجاوز و تعرضی در امان خواهند بود.

    بند3-احترام به خود و مقام فرد .

    بند4- مطلع شدن از هرگونه اطلاعات که در باره آنها توسط مراجع قانونی جمع آوری و ثبت گردیده. همچنین حق دانستن اینکه این اطلاعات تحت چه عنوان و با چه هدفی جمع آوری شده و در نتیجه به چه منظوری استفاده خواهد شد.

    حریم خصوصی (منزل) شخصی افراد تنها زمانی قابل تفتیش و بازرسی است که افراد بازرسی کننده بر اساس حکم صادر شده از قاضی و مراجع ذی صلاح اقدام نمایند مگر در مواردی چون:

    الف- در صورتی که یکی از افرادی که در یک خانه با هم زندگی می کنند،  مرتکب جرمی شده باشد و یا مجبور به در خواست کمک باشند.

    ب- به علت آتش سوزی، سیل و یا هر علت مشابه که جان ساکنین محل به خطر افتاده باشد.

    ج- هرگاه شکایتی صورت بگیرد مبنی بر اینکه رفت و آمد افراد مشکوک با نیت ارتکاب به جرم به خانه مشاهده شده باشد.

    د- در هنگام تعقیب و گریز فوری یک مجرم.

    هـ - برای نجات جان فردی که به عنوان گروگان در اسارت عده ای باشد.

در تمامی این موارد مطابق با قانون رفتار خواهد شد.

قانون پرونده ها و راههایی را برای بررسی اسناد شخصی، دفاتر حسابداری و ضمایم مربوطه را هرگاه و تنها زمانی که استفاده از آنها اجتناب ناپذیر باشد به منظور روشن سازی و مشخص شدن مسائلی که مورد نظر دادگاه است با استناد به قانون، جمع آوری و متمرکز می کنند.

اگر نامه ها، اسناد و دیگر مدارک شخصی و خصوصی بطور غیرقانونی و بدون مجوز بدست آمده باشند هیچ گونه تاثیری در فرایند دادرسی  و خارج از آن نخواهند داشت .

    اصل27-همه افراد در برابر قانون یکسان و برابر می باشند و همه بطور مساوی از حمایت قانون بهره مند خواهند شد.

هیچ گونه تبعیضی به دلیل محل تولد، نژاد، ملیت، اعتقادات سیاسی، مذهبی، جنسیت، زبان و عقاید شخصی، نوع اصالت و موقعیت اجتماعی، اقتصادی وجود نخواهـد داشـت و هیچ یک از این ویژگی ها سبب امتیاز عده ای نخواهد شد.

اتـباع خارجی همان حـق و حقوقی را دارند که همه مردم نیکاراگوئه از آن بهره مند هستند، به جز حقوق سیاسی و حقوقی که قانون از آنها سلب می کند. اتباع خارجی اجازه ندارند در مسائل داخلی کشور مداخله نمایند.

دولت و حکومت تمامی حقوق ذکر شده را محترم می شمارد و تمامی حقوق مذکور در قانون اساسی حاضر را برای همه افرادی که در قلمروی حکومتی کشور نیکاراگوئه قرار داشته باشند و به هر طریقی از لحاظ حقوقی به آن وصل باشند تضمین می کند.

    اصل28- مردم نیکاراگوئه که خارج از مرزهای آن بسر می برند  و تمامی افرادی که هویت و ملیت واقعی خود را در مراکز کنسولگری و دیپلماتیک به ثبت رسانده اند از حمایت، حفاظت و صیانت حکومت برخوردارند.

    اصل29-همه افراد از وجدان و تفکری آزاد بهره مند هستند و اگر تمایل داشته باشند می توانند از مذاهب مختلف پیروی کنند.

هیچ فردی نمی تواند تحت هیچ عنوانی اقدام به اعمال زور گویانه و سرکوب گرایانه ای نماید که بوسیله آن افراد مجبور به اعتراف عقاید ، ایدئولوژی و نظریات خود شوند مبادرت ورزد و اینگونه بتواند از این حقوق بکاهد.

  اصل30- مردم نیکاراگوئه این حق را دارا هستند که بطور آزادانه عقاید خود را در محافل عمومی و یا شخصی  ، جمعی  یا به صورت شفاهی و کتبی و به هر صورت ممکنی ابراز کنند.

    اصل31-مردم نیکاراگوئه از این حق بهره مند هستند که بتوانند از نقطه ای به  نقطه ای دیگر در داخل مرزهای کشور خود جا به جا شده و یا اقامت گزینند و همچنین می توانند بطور آزادانه از کشور خود خارج یا در مواقع لزوم بدان وارد شوند.

    اصل32-هیچ فردی مجبور نیست عمل و یا کاری را انجام بدهد که قانون آن را وضع نکرده و یا بالعکس هرگونه عملی را که قانون آن را جرم نمی شمارد انجام بدهد.

    اصل33- هیچ فردی نمی تواند با توسل به زور دستگیر و یا زندانی بشود و بدین وسیله از آزادی وی ممانعت بعمل آید، مگر در مواردی که قانون آنها را مشخص نموده که دارای فرایند حقوقی باشند و در نتیجه :

    بند1-بـازداشـت فرد تنـها زمانـی امکان پذیر می باشد که حکم و دستور قاضی ذیصلاح وجود داشته باشد و یا از طرف افراد حقوقی ذیصلاح تعیین شده از طرف قانون درخواست شده باشد . مگر در مواردی که مشخص شده باشد که فرد واقعا جرمی مرتکب شده است.

    بند2- هر فرد بازداشت شده دارای حقوق زیر می باشد:

    بند1-2-فرد مجرم باید سریعا بوسیله زبانی که برایش قابل فهم است بطور کامل از علت دستگیری و اتهامات وارد به خود اطلاع پیدا نماید .

این کار توسط پلیس صورت خواهد گرفت که موظف است هم به مجرم اطلاع دهد و هم به خانواده وی یا هر کسی که صلاح می داند. همچنین باید با فرد بازداشت شده با نهایت احترام برخورد بشود، موافق با کرامت انسانی.

    بند2-2- هر گاه فرد دوره مجازات خود را سپری کرد دیگر نباید در بازداشت بسر ببرد، پس از صدور حکم آزادی فرد از طرف افراد ذیصلاح مستقر در زندان که قـانون آن را مشخص نموده .

    بند3-2-آزادی فرد پس از گذشت چهل و هشت ساعت از زمان بازداشت با حکم افراد ذیصلاح.

    بند4-2-هرگونه بازداشت غیر قانونی مسئولیت های مدنی و کیفری برای مقامات صادر کننده و مجری حکم در بر خواهد داشت.

    بند5-2-سازمانهای مربوطه سعی خواهند کرد که متهمین و مجرمین در مراکز متفاوتی دوران محکومیت خود را سپری نمایند.

    اصل34- هر فرد متهم این حق را دارد که در شرایطی مساوی از حداقل تعهدات ذیل را داشته باشد:

    بند1- بی گناهی خود را اعلام دارد در حالیکه هنوز مجرمیت و ارتکاب به جرم وی طبق قانون محرز و مشخص نشده.

    بند2- بوسیله دادگاه ذیصلاح و بر اساس قانون مورد قضاوت قرار بگیرد. امتیاز حقوقی و قضایی جالب توجهی در این زمینه برای فرد وجود ندارد. هیچ فردی نمی تواند قاضی و وکیل خود را از دست بدهد و یا به حوزه قضایی دیگری ارجاع داده شود.

    بند3- اگر مجرمیت فرد متهم در دادگاه و توسط قاضی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس قانون نوع جرم تعریف و تعیین شده و در نهایت مشخص گردیده شد، شرایط دادرسی و فرجام و بررسی دوباره ایجاد می گردد.

   بند4-مداخله و دفاع فرد از ابتدای فرآیند قضایی و داشتن زمان کافی و وسایل مورد نیاز برای دفاع از خود تضمین و بر قرار می شود.

    بند5- اگر در اولین جلسه دادگاه فرد فاقد وکیل باشد، مدافعی که وکیل می باشد در اختیار وی قرار خواهد گرفت و اگر در دسترس نبود یا وکیل وجود نداشت باید این مسئله قبلا و با حکم و فرمان قبلی باشد. متهم می تواند با وکیل تسخیری خود ملاقـاتها و دیـدارهـای خصوصی و لازم را داشـته باشـد.

    بند6-اگر متهم دارای زبانی به غیر از زبان رسمی باشد و زبان مورد استفاده در دادگاه را متوجه نمی شود این حق را دارد که بطور رایگان مترجمی وی را در همه احوالات همراهی نماید و در اختیارش باشد.

    بند7- متهم نباید مجبور به اعـتـراف بر علیه فردی که بطور رسمی و دائمی شریک زندگی وی است به عنوان همسر و یا بستگانی که در رسته چهارم یا دوم هـمخـونـی قـرار دارنـد بشود و خـود را مجـرم و گـنـاهـکـار تـلقـی کـنـد.

    بند8- رای دادگاه باید در حیطه قوانین مربوط به هر یک از درخواست های فرآیندهای حقوقی باشد.

    بند9- هر زمانی که جرم فرد ثابت و گناهکاری وی برای دادگاه محرز شده باشد آن فرد حق دارد با هدف بررسی مجدد پرونده اش و رسیدگی به اتهامش به دادگاه بالاتری مراجعه نماید.

    بند10- اگر پرونده متهم به دلیل ارتکاب به جرم دوباره به جریان نیافتد باید بر اساس رای قاطع دادگاه بی گناه شناخته شود.

    بند11- اگر فرد متهم جرم و گناهش ثابت نگردید و ارتکاب به جرم و وقوع آن نیز ثابت نشد و قبلا در قانون چنین وضعیتی به طور واضح و روشن بیان نشده باشد و یا اشتباها به عنوان جرم و یا تنبیه ذکر شده باشد و همراه با محکومیتی که قانون آن را مشخص کرده نباشد، صدور و ارائه هر نوع حکم و دستور غیر مجاز بوده و یا اعمال آن بر فرد متهم غیر قانونی می باشد و به همان رفتاری توهین آمیز و موهن تلقی خواهد گردید.

فرآیند کیفری و دادرسی باید بطور علنی و عمومی برگزار گردد. در پاره ای مواقع به دلایل مسائل اخلاقی و یا اخلال در نظم عمومی دسترسی مطبوعات و مردم عامه بطور کلی می تواند محدود باشد.

در همه فرآیند دادرسی و کیفری من جمله دادگاه، دادخواست و تقاضا نامه های موجود، فرد متهم به ارتکاب جرم طرف مقابل دادگاه قرار می گیرد.

    اصل35- افرادی که هنوز به سن قانونی نرسیده اند من جمله کودکان نمی توانند مورد قضاوت و دادرسی قرار بگیرند به هر سبک و سیاق بزهکاران و یا مجرمین زیر سن قانونی نمی توانند به بازداشتگاه ها ارجاع داده شوند و تنها در مراکزی که تحت نظارت سازمانهای مربوطه اداره می شود و تعیین گردیده مورد دادرسی و تنبیه قرار می گیرند. قوانین موجود این ماده از قانون اساسی را تنظیم می کند.

    اصل36-همه افراد حق این را دارند که مورد احترام واقع شوند چه از لحاظ جسمی، اخلاقی و یا روانی. هیچ کس نباید تحت شکنجه، دادخواهی، بازجویی، محکومیت و رفتار ظالمانه و غیرانسانی و تحقیر آمیز قرار بگیرد. زیر پا گذاشتن این حقوق جرم محسوب شده و به وسیله قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

    اصل37- جریمه و یا محکومیت مشخص شده برای فرد خاطی و یا مجرم فراتر از شخصیت مجرم نخواهد بود. این جرایمی را که دوران محکومیت آن به مدت 30 سال ادامه پیدا کند را شامل نمی شود.

    اصل38- قانون غیر قابل تغییر و یا بازگشت می باشد مگر در مسائل جزائی و حقوقی هر گاه که به نفع فرد مجرم باشد.

    اصل39- در نیکاراگوئه سیستم جزائی و قضایی کاملا مبتنی بر مسائل انسانی است و هدف اصلی آن اصلاح فرد و پس از آن ورودش به جامعه است. از طریق سیستم پیش رونده، مسائل مربوط به خانواده، سلامت، بازیابی تربیتی، فرهنگی اشتغال مولد را بهبود می بخشد و به عنوان پاداش های سالیانه برای فرد مجرم مقرر می نـماید. دوره محـکومیت فـرد مجـرم صرفـا جـنبـه تربـیتـی و باز پروری دارد.

زنان مجرم دوره محکومیت خود را در مراکز زندانهای جداگانه و دور از مردان می گذرانند و سعی و کوشش خواهد شد که تمامی کارکنان و پرسنل مشغول به کار در این مراکز نیز از همان جنس باشند.

    اصل40- هیچ فردی به بندگی و بردگی گرفته نخواهد شد. بردگی و هر نوع رفتار مـشابه آن به هـر سبک و سیاقـی مـحکوم و مـمنـوع و غـیـرقـانونی خـواهـد بـود.

    اصل41- هیچ فردی بدلیل بدهکاری یا مقروض بودن بازداشت نخواهد شد. این اصل، حکم و یا دستور قضایی را که از طرف مسئولین امر بخاطر رسیدگی نکردن به این مهم است را محدود نمی کند. از وظایف هر شهروند نیکاراگوئه ای و خارجی این است که حتی المقدور بدهی خود را پرداخت نماید.

    اصل42-حق پناهندگی در نیکاراگوئه کاملا محفوظ و پذیرفته شده است. پناهندگی شامل افرادی می شود که بدلیل  مبارزه در راه گسترش دموکراسی، صلح، عدالت و حقوق بشر مورد تعقیب و آزار و شکنجه قرار گرفته باشند. قانون شرایط اتخاذ پناهندگی سیاسی مطابق با توافقنامه های بین المللی پذیرفته شده توسط نیکاراگوئه را مشخص و تعریف می نماید. اگر شرایط فرد متقاضی پناهندگی مورد قبول واقع گردید هرگز نمی توان وی را به کشوری که در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گرفته باز گرداند.

    اصل43- در نیکاراگوئه بازداشت بدلیل جرایم سیاسی و یا هر نوع جرایم وابسته به آن وجود ندارد. طبق طبقه بندی دولت نیکاراگوئه توبیخ و یا بازداشت بخاطر جرایم عمومی و یا معمولی بوسیله قانون و توافقنامه های بین المللی کاملا مشخص و تعریف شده است. مردم نیکاراگوئه نمی توانند در قلمرو ملی (در مرزهای داخلی) هدف استرداد قرار بگیرند.

    اصل44-حق مالکیت شخصی اهم از املاک، زمین، دارایی های منقول و غیر منقول و وسایل و راههای تولید آن تضمین می شود .

بدلیل کارکرد اجتماعی مالکیت، به علت کاربرد و جنبه عمومی که دارد و اهمیت اجتماعی آن، این حق دارای محدودیت هایی نیز می باشد و هنگامی اعمال می شود که قانـون بخـواهد دارائی های غـیـرملکی را که در پارگـراف اول ذکـر آن رفـت طبق قانون مصادره کند البته تنها زمانی که قبلا غرامت و خسارت واقعی آن بصورت نقدی پرداخت گردیده باشد.

اگر زمینی با متراژ بزرگ زیر کشت و زرع باشد بدلیل ایجاد اصلاحات کشاورزی مصادره خواهد شد. قانون راهکارها، اندازه، قسط بندی و مقدار سود مربوطه به آن را مشخص خواهد نمود که به عنوان خسارت وارده به صاحب زمین پرداخت خواهد شد.

مصادره و ضبط اموال و دارایی شخصی افراد ممنوع و عملی غیر قانونی می باشد. افراد ذیصلاحی که از این قانون تخطی می نمایند ضامن خسارت وارد شده بوده و بوسیله اموال و دارایی شخصی خود نسبت به این امر پاسخگو خواهند بود.

    اصل45- اگر افرادی که حق و حقوق آنها در قانون تعریف و مشخص شده مورد تجاوز قرار بگیرند یا احتمال این برود که در معرض خطر باشند بر اساس مورد پیش آمده و نوع تجاوز با استفاده از دادخواهی و حمایت دولت و قانون مورد دادرسی قرار خواهند گرفت .

    اصل46-در قلمرو ملی (مرزهای داخلی) تمامی افراد از حمایت حکومت و شناخت حقوق غیر قابل انکار انسانی و بشری برخوردارند.

فصل دوّم - حقوق سیاسی

    اصل47- تمامی افراد دارای شانزده سال سن تمام دارای سن قانونی و شهروند نیکاراگوئه ای هستند.

تنـها شـهروندان نیکاراگوئه از حقوق سیاسی که در قانون مشخص شده و آمده بهره مند می باشند، بدون هیچ گونه محدودیتی مگر در مواردی که قانون مشخص  کرده باشد.

حقوق شهروندی زمانی از بین می روند که فرد مرتکب جرایم سنگینی شود و مجرم شناخته شده باشد و یا بدلیل جرایم گسترده، حقوق شهروندی از وی سلب شده باشد.

    اصل48- مردم نیکاراگوئه در استفاده از حقوق سیاسی خود دارای برابری و مساوات بدون قید و شرط می باشند و در انجام مسئولیت های ایجاد شده زن و مرد برابری کامل و مطلق دارند.

دولت موظف می باشد هر مانعی را که موجب از بین رفتن برابری و مساوات بین مردم نیکاراگوئه و شرکت موثر آنها در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، از بین ببرد.

    اصل49-در نیکاراگوئه کارکنان حوزه های شهری و روستایی، زنان، جوانان، تولیدکنندگان بخش کشاورزی، افراد فعال در زمینه صنایع دستی، متخصصین، تکنسین ها، نخبگان، هنرمندان، مذهبیون ایالت ها و استانهای سواحل آتلانتیک و تمامی شهروندان بدون وجود هرگونه تبعیضی، از این حق برخوردارند که سازمان هایی را به منظور رسیدن به اهداف و ایده آل های مدّنظر خود و موافق با منافع خود و در راستای مشارکت در بوجود آوردن یک جامعه نو و جدید بوجود آورند. این سازمان ها و نهادها با اراده کاملا اختیاری و مشارکتی شهروندان ایجاد خواهند شد و همچنین کارکرد اجتماعی خواهد داشت و نیز می تواند به شکل یک حزب موافق با اهداف خویش باشد.

    اصل50-شهروندان حق دارند در شرایط مساوی در مسائل عمومی مدیریت دولتی مشارکت نمایند. مشارکت موثر مردمی در مسائل عمومی و دولتی از طریق قانون تضمین می شود.

    اصل51- شهروندان نیکاراگوئه از این حق برخوردارند که در انتخابات دوره ای انتخاب بشوند و یا از طرفی در انتخابات شرکت نمایند و به مناصب دولتی رای بدهند، مگر در مواردی که بوسیله قانون تعیین و مشخص شده باشد .

وظیفه هر شهروند نیکاراگوئه ای این است که وظایفی را که به او محول شده و از لحاظ حقوقی و قانونی کاملا مشخص و تعریف شده و دیگر مسئولیت های محوله را بخوبی انجام بدهد مگر در مواردی که قانون اجازه چشم پوشی و تخطی از آن را بدهد.

اصل52-شهروندان از این حق برخوردارند که از جریانهای غیر متعارف و معمول شکایت کنند و برای دستیابی به یک نتیجه و پاسخ مطلوب و سریع انتقادهای سازنده خود را بصورت فردی و گروهی به قدرت های حکومتی و دولتی و یا هر نوع قدرت حاکم بر جامعه ابراز نمایند. این شهروندان از روند رسیدگی به این مشکلات در یک زمان مشخص شده از طرف قانون مطلع خواهند شد.

    اصل53- قانون، برگزاری اجتماعات گروهی صلح دوستانه را به رسمیت می شناسد و استفاده از این حق نیازی به صدور هیچ گونه مجوزی ندارد.

 اصل 54- حقوقی چون تشکیل اجتماع، تظاهرات و حرکتهای عمومی و دسته جمعی موافق و در راستای قانون به رسمیت شناخته می شود .

    اصل55-شهروندان نیکاراگوئه از این حق برخوردارند که احزاب سیاسی را سازمان و شکل بدهند و با هدف مشارکت و گرفتن مناصب و مسئولیت های حکومتی و دولتی و نیل به قدرت در آنها عضو بشوند .

فصل سوّم - حقوق اجتماعی

    اصل56-دولت و حکومت توجه خاص و ویژه ای را به معلولین و خانواده های کشته شدگان و ایثارگران جنگ در تمامی برنامه های خود مبذول خواهد داشت.

    اصل57-مردم نیکاراگوئه از حق داشتن شغلی مناسب با کرامات انسانی برخوردار می باشند.

    اصل58-مردم نیکاراگوئه از حق تعلیم و تربیت و فرهنگ برخوردار می باشند.

    اصل59- مردم نیکاراگوئه از حق برخورداری از بهداشت و سلامت بطور مساوی بهره مند می باشند. دولت شرایط اصلی را برای ارائه حفاظت، بازیابی، بازتوانی قرار خواهد .

هدایت و سازماندهی برنامه ها، سرویس دهی و اعمال بهداشت و سلامت، ایجاد بستری مناسب برای مشارکت همگانی در این خصوص از وظایف دولت می باشد. شهروندان موظف هستند به قوانین و مقررات ایجاد شده در زمینه بهداشت احترام بگذارند.

    اصل60- مردم نیکاراگوئه از این حق برخوردارند که در یک فضای بهداشتی و سالم زندگی کنند. صیانت، حفاظت و بازیابی محیط زیست و منابع طبیعی از وظایف دولت می باشد. شهروندان موظفند تمامی ملاحظات بهداشتی را بطور کامل رعایت نمایند.

    اصل61-دولت، بیمه تامین اجتماعی را برای حمایت سازنده در برابر حوادث و اتفاقات همگانی و اجتماعی زندگی و کار به شکلی که در قانون مشخص شده را تضمین می کند.

    اصل62- دولت تمامی تلاش خود را بکار خواهد بست تا برنامه هایی را به نفع مـعـلولـیـن جـهـت تـوانبخشی جـسمی، روانـی، شخصی و شـغـلی بـوجـود آورد.

    اصل63- مورد حمایت قرار گرفتن مردم نیکاراگوئه در برابر گرسنگی و قحطی از حقوق اولیه و بلا منازع آنها می باشد. دولت برنامه هایی را ایجاد خواهد کرد که طی آن دستیابی مناسب به مواد غذائی و پخش و توزیع منصفانه آن را تضمین و بیمه خواهد کرد.

    اصل64- مردم نیکاراگوئه از این حق برخوردارند که مسکنی آبرومند، راحت و مطمـئـن داشـته باشند که به وسیله آن حریم خصوصی و خانوادگی تضمین می شود. دولت تمامی تـلاش خـود را بکـار خـواهـد بسـت تا ایـن امر محقق گردد.

    اصل65- مردم نیکاراگوئه از حق ورزش، تربیت بدنی، تفریح سالم و آرام برخوردارند. دولت از طریق مشارکت سازماندهی و برنامه ریزی شده و عمومی افراد برای آموزش سازنده مردم نیکاراگوئه محرک فعالیتهای ورزشی و تربیت بدنی می باشد. برنامه ها و پروژه های مخصوص برای نیل به این اهداف ایجاد خواهد شد.

    اصل66-مردم نیکاراگوئه از این حق بهره مند هستند که اطلاعات و اخبار درست و صحیح و روشنی دریافت نمایند. این حق شامل داشتن آزادی برای جستجو، دریافت و توسعه اطلاعات و اخبار بصورت شفاهی، کتبی و تصویری و یا به هـر شکـل و طریقـی کـه بـرای تـوسعـه آن مورد تـوجـه قـرار مـی گـیـرد.

    اصل67- حق اطلاع رسانی یک مسئولیت اجتماعی است و با توجه به اصول بیان شده در قانون اساسی به انجام می رسد. این حق نباید دچار سانسور و حذف بشود، بلکه پیرو مقررات درج شده در قانون اساسی است.

    اصل68- رسانه های ارتباط جمعی دارای کارکردی اجتماعی هستند و اهدافشان گسترش و پیشبرد جامعه می باشد.

-         مردم نیکاراگوئه از حق دسترسی به رسانه های ارتباط جمعی برخوردارند و اگر زمانی به حق و حقوقشان تجاوز شد برای شفاف سازی از آنها استفاده نمایند.

-         رسانه های ارتباط جمعی از طرف دولت کنترل خواهد شد تا در معرض سوء استفاده افراد سودجو و افراد خارجی قرار نگیرند و یا در انحصار مالی گروهی خاص در نیایند، قانون این ماده را تنظیم و تعدیل خواهد کرد.

-         واردات کاغذ، ماشین آلات، تجهیزات رسانه ای جمعی نوشتاری، رادیویی، تلویزیونی و همچنین واردات، پخش و توزیع کتاب، بروشور، مجله، لوازم آموزشی، علمی مخصوص آموزش و دیگر مواد چاپ و نشر مطبوعاتی، معاف از هر گونه مالیات منطقه ای، شهری و حقوقی خواهد بود.

-         رسانه های ارتباط جمعی، خصوصی و ملی (دولتی) نمی توانند مورد سانسور و حذف قبلی قرار بگیرند. مطبوعات و انتشارات و هر آنچه به آنها وابسته می باشد تحت هیچ شرایط و عنوانی نمی توانند متهم به ارتکاب به جرم باشند و به همین علت مورد بازخواست و بازجویی قرار بگیرند.

    اصل69- تمامی افراد حق دارند عقاید مذهبی خود را بصورت فردی و گروهی از طریق عمل به آن، آموزش و اجرای رسومات و آیین ها اعلام نمایند. هیچ فردی نباید قانون را نادیده بگیرد و حقوق دیگران را با استفاده از مطالبه و سوء استفاده قرار دادن عقاید و توانایی هایی مذهبی نادیده بگیرد.

فصل چهارم - حقوق خانواده

    اصل70- خانواده هسته اصلی و مرکزی جامعه است و باید توسط دولت مورد حمایت و صیانت قرار بگیرد.

    اصل71- از جمله حقوق مردم نیکاراگوئه این است که تشکیل خانواده و زندگی بدهند. ارث و میراث خانوادگی غیر قابل مصادره می باشد و از هر گونه مسئولیت و وظیفه ای معاف است. قانون این ماده را حمایت و آن را تعدیل خواهد کرد. دوران کودکی و طفولیت از مراقبت ویژه، خاص و حقوق مربوط به آن برخوردار است. بنابر این کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودکان اعم از پسر و دختر اعتبار کامل دارد .

    اصل72- ازدواج و رابطه زناشویی بین طرفین قانونی، دائمی و پایدار بوده و مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت. این پیوند می تواند بر اساس توافق بین زن و شوهر بصورت اختیاری و ارادی باطل و لغو گردد. قانون این ماده را تعدیل و تنظیم می کند.

    اصل73- روابط خانوادگی بر احترام، همدردی و برابری و تساوی حقوق و وظایف موجود بین زن ومرد متکی و استوار است.

افرادی که نقش پدر و مادر را در خانواده ایفا می کنند باید به امور منزل و تربیت سازنده فرزندان رسیدگی نمایند و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذاری نکنند. فرزندان نیز موظف هستند که به والدین خود احترام بگذارند و به آنها کمک کنند. این وظایف و حقوق با توجه به قوانـیـن وضع شده در ارتـباط با ایـن اصل انجام می شوند.

    اصل74- دولت از زاد و ولد (تولید مثل) در بین افراد حمایت می کند. زنان در طی دوران بارداری از حمایت لازم همچون مرخصی کاری همراه با حقوق و وام های مناسب تامین اجتماعی برخوردار خواهند شد .

هیچ کس حق ندارد بخاطر این که زنی بار دار است و این دوران را طی می کند و یا بعد از وضع حمل و با توجه به قانون های موجود به وی کار ندهد و یا وی را از کار اخراج نماید .

    اصل75- تمامی فرزندان یک خانواده از حقوق یکسان و مساوی برخوردارند. رفتار تبعیض آمیز در رابطه بین والدین و فرزندان پذیرفته نخواهد بود و در قانون عمومی ارزشی نخواهد داشت. هر ترتیب و طبقه بندی که برابری و مساوات بین فرزندان را کاهش دهد و یا نادیده بگیرد مردود است.

    اصل76- دولت برنامه هایی و مراکز ویژه ای را برای صیانت از حقوق کودکان تدوین و ایجاد خواهد نمود.

کودکان دارای حقوقی چون حمایت، حفاظت، تعلیم و تعلم و نیز اقدامات تهداشتی پیشگیرانه برخوردارند که از طرف خانواده، جامعه و دولت حمایت خواهد شد .

    اصل77- سالمندان از حقوقی چون مراقبت و نگهداری از طرف خانواده، جامعه و دولت برخوردار می باشند.

    اصل78- حکومت و دولت از وظایف محول شده بر والدین مسئول خانواده حمایت می کند و بر این اساس حق دولت جهت تحقیق و تفحص در این زمینه محفوظ می باشد.

    اصل79- حق قبول کودکان به عنوان فرزند خوانده و یا حق حضانت کودکان در صورتی که به نفع وی بوده و موجب رشد لازم وی می شود محفوظ است و قانون این ماده را تنظیم و تعدیل می نماید.

فصل پنجم - حقوق مربوط به کسب و کار

    اصل80- برخورداری از شغل و کسب و کار یک وظیفه و مسئولیت اجتماعی است.

کار و شغل اتباع نیکاراگوئه منبع اصلی برای رفع نیازهای جامعه و افراد می باشد و همچنین سرچشمه ثروت و پیشرفت ملت است. دولت نیکاراگوئه تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا همه افراد جامعه بتوانند شغل مناسب و سود آوری را احراز نمایند.

    اصل81-کارکنان و شاغلین حق دارند که در مدیریت و پیشبرد شرکت ها از طریق سازمانهای مربوطه و مطابق با قانون شرکت نمایند.

    اصل82- کارکنان و شاغلین از این حق برخوردارند که دارای شرایط کاری باشند که مفاد زیر را به نوعی تضمین می کند:

    بند1- حقوق و دستمزد برابر در قبال کار و عمل برابر در شرایط کاملا مساوی، مطابق با مسئولیت های مربوطه اجتماعی بدون وجود هر نوع تبعیض سیاسی، مذهبی، نژادی و جنسی که شرایط مناسب شغلی متناسب با کرامت انسانی را تضمین نماید.

    بند2- دریافت دستمزد بصورت پول رایج قانونی و رسمی در محلی که مشغول به ارائه خدمت می باشند.

    بند3- غیرقابل مصادره بودن حداقل حقوق و وامهای اجتماعی، مگر در مواردی که در جهت حمایت از خانواده باشد و طبق دستور العمل عنوان شده در قانون .

    بند4- شرایط کاری که کمال جسمی، بهداشتی، سلامتی و کاهش ریسک خطرات مربوط به کار را تضمین نماید و امنیت شغلی شاغلین را بیمه نماید.

    بند5- یک روز کاری فرد شاغل دربرگیرنده 8 ساعت است. حق داشتن استراحت هفتگی، تعطیلات، حقوق در روزهای جشن ملی و تعطیلات رسمی و پاداش سالیانه معادل دستمزد یک ماه کاری همه و همه مطابق قانون انجام می پذیرد.

    بند6- ثبات در کار مطابق با قانون و موقعیت های برابر برای جابجایی، بدون وجود هیچ نوع محدودیتی من جمله شرایط آب و هوایی، خدمات، ظرفیت، مسئولیت و توانایی می باشد.

    بند7- بیمه خدمات اجتماعی برای یک حمایت کامل و راههایی که مطابق با آن فرد در مواردی چون: معلولیت، پیری، مخاطرات شغلی، بیماری و دوران پس از وضع حمل بتواند زندگی خود و خانواده خود را اداره کند و امور را از سر بگذارند به شکل و شرایطی که در قانون آمده است از جمله حقوق افراد شاغل است.

    اصل83- حکومت حق اعتصاب را به رسمیت می شناسد.

    اصل84- کار کردن افراد زیر سن قانونی (صغیر) ممنوع و غیرقانونی است. مشاغلی که در پیشرفت طبیعی و یا در گذراندن دوره تحصیلات اجباری تاثیر ایجاد نماید مورد حمایت قرار خواهند گرفت و از کودکان و نوجوانان در برابر هر گونه سوء استفاده مالی و اجتماعی حمایت و حفاظت خواهد شد.

    اصل85- شاغلین و کارفرمایان از حقوقی همچون آموزشی، فرهنگی، علمی و حرفه ای برخوردارند دولت برای نیل به این اهداف برنامه های ویژه ای را تدوین و ترتیب می دهد.

    اصل86- همه مردم نیکاراگوئه دارای این حق هستند که بطور آزادانه شغل و حرفه ای را برای خود انتخاب نمایند و آن را به انجام برسانند و محلی را برای انجام رساندن آن در نظر بگیرند و بدون نیاز به هیچ گونه مجوزی به غیر از مدرک تحصیلی، این کار صورت می پذیرد. شغلی که فرد اتخاذ می کند باید موجب منافع اجتماعی جامعه گردد.

    اصل87- در نیکاراگوئه آزادی کامل برای تشکیل سندیکاهای صنفی وجود دارد و کارمندان و کارگران بطور آزادانه و اختیاری می توانند در تشکیل و ایجاد آنها سهم داشته و در آنها عضو بشوند البته موافق با قوانین مربوط و متناسب با آن. هیچ کارگر و کارمندی را نمی توان از سر جبر و زور به عضویت در این سندیکاها وادار کرد و یا بالعکس از عضویت در آنها مانع شد. خودمختاری و استقلال سنـدیکاها به رسمیت شناخته می شوند و به قوانین مربوط به آنها احترام گذاشته می شود.

    اصل88- حقوق لاینفک کارکنان و کارگران برای دفاع از منافع فردی و عمومی تضمین می شود تا براساس آن بتوانند از یکطرف قراردادهای شخصی و فردی و از طرف دیگر توافق نامه ها و قراردادهای عمومی و جمعی با دیگر کارمندان و کارکنان منعقد نمایند. هر دو نوع قراردادهای یاد شده می بایست سازگار و موافق با قانون باشد.

فصل ششم - حقوق مربوط به ایالتها و استانهای ساحل آتلانتیک

    اصل89- ایالت ها و استان های ساحل آتلانتیک بخش جدایی ناپذیر و لاینفک ملت و کشور نیکاراگوئه می باشد و ساکنین آن به همین علت دارای همان حق و حقوقی هستند که دیگر ملت نیکاراگوئه از آن برخوردارند و در قبال آن همان وظایف را نیز دارا هستند.

ساکنین ایالت ساحل آتلانتیک از این حق برخوردارند که هویت فرهنگی خویش را در حوزه ملی حفظ کرده و از آن صیانت نمایند و آن را توسعه بدهند و خود را به سازمانهای اجتماعی مخصوص به خود مجهز کرده و بر اساس سنت ها و باورهای خود آن را اداره نمایند.

حکومت و دولت زمین های ساحل آتلانتیک را بصورت دارایی های مشترک به رسمیت می شناسد و همچنین استفاده و بهره وری از آبها و جنگل ها و مراتع مشترک را به رسمیت می شناسد.

    اصل90- ایالت ها و شهرهای مربوط به آنها از حقوقی همچون حق آزادی بیان و حفظ و صیانت از زبانهای محلی و فرهنگ و هنر مخصوص، برخوردارند. گسترش و توسعه این فرهنگ های محلی موجب غنی تر شدن فرهنگ ملی شده و حکومت برنامه هایی را جهت پرورش این حقوق تدوین خواهد کرد.

    اصل91-هیچیک از اتباع کشور بخاطر زبان، فرهنگ و اصالتش مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت. دولت موظف است قوانینی را جهت تضمین و صیانت از حق مذکور تدوین نماید.

5)                دفاع ملّی

فصل   اول

    اصل92- ارتش نیکاراگوئه نهادی مصلح برای دفاع از استقلال و حاکمیت و انسجام قلمرو ملی است.

تنها در موارد غیر متعارف، رئیس جمهوری در هیئت دولت، این اختیار را دارد که در حمایت از پلیس ملی دستور و حکم به مداخله ارتش نیکاراگوئه را صادر کند بالاخص در مواقعی که ثبات و حیات جمهوری مورد تهدید قرار گرفته باشد و در مواقعی چون هرج و مرج های وسیع و گسترده داخلی (آشوبها) حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی.

استقرار پایگاههای نظامی خارجی در داخل مرزهای نیکاراگوئه ممنوع و غیرقانونی می باشد. اجازه استقرار و یا جابجایی ناوگان زمینی و هوایی و ماشین آلات نظامی خارجی در مرزهای داخلی کشور تنها برای اهداف انسانی مشروط به درخواست از طرف ریاست جمهوری و مجلس ملی و تصویب و تائید توسط این دو نهاد می باشد.

    اصل93- ارتش نیکاراگوئه یک نهاد ملی است و دارای ویژگیهای حرفه ای، بی طرف، غیرسیاسی، فرمانبردار و غیر شورایی می باشد. نظامیان و اعضای ارتش باید دوره های آموزشی انتظامی و افسری را در حوزه حقوق بشر نیز بگذرانند. جرایم و اشتباهات جدی ارتش که هر یک از اعضای ارتش و یا پلیس بدان مرتکب شده باشند از طریق دادگاههای نظامی که توسط قانون شکل خواهد گرفت مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

جرایم و خطاهایی که از طرف افراد نظامی و ارتش و نیروهای پلیس صورت بـگیـرد بوسیـله دادگـاهـهای عـمومی بـررسی و رسیـدگـی خـواهـد شـد.

تحت هیچ عنوان و شرایطی مردم عادی نمی توانند مورد قضاوت و دادخواهی دادگاههای نظامی قرار بگیرند.

    اصل94- نظامیان ارتش نیکاراگوئه و پلیس ملی، نمی توانند فعالیتهای حزبی و سیاسی انجام بدهند و شغل، پست و مقامی را در هیچ یک از سازمانهای سیاسی احراز کنند. همچنین نمی توانند عهده دار مسئولیت هایی باشند که مستلزم به انتخابات عمومی از طرف مردم باشد، تنها این امر در مواردی بلامانع است که فرد قبلا از سمت خود در ارتش و یا پلیس حداقل به مدت یکسال استعفا کرده باشد.

سازمانها، نهادها، فعالیتها، تشکیلات، ترفیع، بازنشستگی و هرآنچه مربوط است به این فرآیندها در نهادهای مسلح و با توجه به قوانین مربوط به این ماده صورت می پذیرد.

    اصل95- ارتش نیکاراگوئه با وابستگی جدی، قانون اساسی سیاسی اداره می شود و آن را محترم خواهند شمرد و از آن فرمانبرداری خواهند کرد و در برابر مراجع مدنی که به وسیله رئیس جمهوری به عنوان بالاترین مقام ارتش نیکاراگوئه و یا از طریق وزارت خانه مربوطه قرار خواهند گرفت.

گروههای نظامی، طبقات و درجات نظامی بیشتر از آنچه در قانون مشخص شده است نمی توانند وجود داشته باشند .

    اصل96- سربازی اجباری وجود ندارد. هر گونه سرباز گیری اجباری و از روی جبر و زور برای پیوستن به ارتش نیکاراگوئه و پلیس ملی ممنوع و غیر قانونی می باشد.

تمامی نهادهای ارتش و پلیس و هر نهاد و سازمان حقوقی دیگر از استناد به هر گونه فعالیت جاسوسی و اطلاعاتی مجدانه منع شده اند .

    اصل97-پلیس ملی (نیروی انتظامی داخل کشور) بدنه مسلح معمول مردمی و شهری است و از وظایف آن تضمین نظم داخلی، صیانت از امنیت شهروندان جلوگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمین جنایتکار و دیگر وظایفی که قانون آنها را مشخص کرده است می باشد.

پلیس ملی نیرویی است حرفه ای، غیر سیاسی، بی طرف فرمانبردار و غیر شورایی. پلیس ملی بطور مجدانه بر اساس قانون اساسی سیاسی اداره می شود که از آن اطاعت و فرمانبرداری خواهد شد و آن را محترم خواهند شمرد و در برابر مقامات شهری تسلیم و فرمانبردار خواهد بود و قوانین از طریق رئیس جمهور و وزارت خانه مربوطه اعمال خواهد گردید.

علاوه بر وظایف ذکر شده در پاراگراف بالا، پلیس ملی به قوه قضاییه کمک خواهد نمود. سازمان داخلی پلیس ملی بر اساس سلسله مراتب، نظم و انضباط نیروهای تحت فرمان پایه ریزی و اداره می شود.

6)                 اقتصاد ملّی، اصلاح اراضی و دارایی های (اموال) عمومی

فصل اول اقتصاد ملی

    اصل98- وظیفه اصلی دولت در زمینه اقتصاد، توسعه مادی کشور است. برطرف نمودن عقب ماندگی ها و وابستگی های به ارث رسیده از دولتهای قبلی، بهبود بخشیدن به شرایط معیشتی مردم و تقسیم هرچه عادلانه ثروت بین آنها.

    اصل99- از مسئولیت های دولت این است که باعث توسعه و انسجام اقتصاد کشور شود و به عنوان مدیر و مجری و مدافع منافع ملی باید خواسته ها و منافع فردی، اجتماعی، گروهی و منطقه ای ملت را تضمین کند.

از وظایف حکومت این است که از جابجایی اشکال مالی و مدیریت مادی و شرکتی حقوقی، دولتی، مشارکتی، گروهی و جمعی برای تضمین بقای دموکراسی اجتماعی و مالی محافظت و از آنها حمایت کند.

انجام فعالیتهای اقتصادی در وهله اول به بخش خصوصی مربوط می باشد. نقش اولیه فردی، ابتکار عمل شخصی و هر آنچه که باعث معنا بخشیدن به شرکتهای بزرگ، متوسط، کوچک، مشارکتی، اجتماعی و گروهی می شود در نگاه دولت کاملا شناخته شده هستند .

بانک مرکزی جوهر حکومتی متعادل کننده سیستم پولی کشور می باشد. بانکهای دولتی و دیگر نهادهای پولی و مالی دولت، عامل مالی، حمایت کننده، سرمایه گذاری، توسعه، تنوع وامهای متکی و تولیدکنندگان متوسط و کوچک خواهد بود. تضمین موجودیت و کارایی آنها به شکل تسخیر ناپذبر مربوط به دولت است. دولت آزادی شرکت ها و بنگاههای مالی و دیگر نهادهای مالی، خصوصی و دولتی را که بر اساس قوانین مربوط به این بند اداره و هدایت خواهند شد را تضمین می کند.

فعالیتهای بازرگانی و تجاری خارجی، بیمه، بیمه متکی به دولت و بخش خصوصی به وسیله قانون تنظیم و تعدیل خواهد شد.

    اصل100- دولت سرمایه گذاری خارجی را با هدف کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بدون ایجاد هیچ گونه آسیب به استقلال و حاکمیت ملی، گسترش خواهد داد.

    اصل101- کارگران و کارمندان دیگر بخش های تولیدی از این حق برخوردارند که در تشکیل و کنترل و اجرای طرح های اقتصادی شرکت نمایند.

    اصل102-تمامی منابع طبیعی جزء اموال عمومی است. حفظ محیط زیست، صیانت، توسعه و استفاده منطقی از آن متعلق به دولت است. دولت از این حق برخوردار است که قراردادهایی را در جهت استفاده منطقی و بهره برداری از منابع تا زمانی که منافع ملی آن را می طلبد و به آن محتاج است را منعقد و ایجاد کند.

    اصل103- دولت هم زیستی دموکراتیک، اشکال متفاوت، دارائی های فردی، عمومی، مشارکتی و جمعی را تضمین می کند و تمامی اینها متعلق به اقتصاد چند وجهی  می باشند و به گونه ای تنظیم شده اند که در راستای منافع اساسی ملت باشند و کارکرد اجتماعی خود را حفظ کنند.

    اصل104- شرکتهایی که تحت هر عنوان  به نام دارایی که در قانون تعریف و مشخص شده اند شکل بگیرند و ایجاد شوند از تساوی و برابری در برابر قانون و سیاست های اقتصادی دولت برخوردارند. هدایت و مدیریت اقتصادی کاملا آزاد است. انجام کامل فعالیتهای اقتصادی بدون هیچ محدودیتی تضمین می شود مگر به دلایـل اجـتماعی و یا منـافـع ملی قـانـون آنـها را مـحـدود و مـمنـوع کـنـد.

    اصل105- دولت موظف است به توسعه، تسهیل و تعدیل ارائه خدمات اجتماعی اولیه نظیر انرژی، ارتباطات، آب، حمل و نقل زیرساختهای ترابری، بنادر و فرودگاهها به مردم و دسترسی به این خدمات جزء حقوق لاینفک مردم است.

سرمایه گذاری های خصوصی و تمام امتیازات و وجوه مربوط به سود دهی در موارد خصوصی در این حوزه به وسیله قانون مشخص و تنظیم خواهد شد.

خدمات آموزشی، بهداشتی، تامین اجتماعی وظایف غیر قابل تقلیل دولت هستند که بدون هیچ گونه محدودیتی موظف به بهبود، توسعه و ارائه آنها می باشد. نهادها و زیرساختهای ارائه دهنده این نوع خدمات در انحصار دولت می باشند و به هیچ وجه من الوجوه نمی توانند از آن تفکیک و یا جدا بشوند.

بهداشت و خدمات درمانی برای عموم مردم رایگان است و حق جمله قشرهای آسیب پذیر جامعه تضمین می شود و برنامه ها ی مربوط به بهداشت مادر و کودک در اولویت برنامه های بهداشتی قرار دارد. خدمات بهداشتی آموزشی مربوط به سلامت استانها و ایالات باید گسترش و استحکام یابد. حق ایجاد موسسات خدمات خصوصی در بخش های بهداشتی _ آموزشی همچنین محفوظ است .

از وظایف دولت است که نظارت بر کیفیت خدمات فوق را تضمین کرده و از سـوء استـفـاده از خـدمات و رفاه اولیه مصرف کنندگان جلوگیری کند.

فصل دوّم - اصلاحات کشاورزی

    اصل106- اصلاحات کشاورزیابزار اصلی برای شاخه دموکراسی و مردم سالاری، مالکیت و تقسیم عادلانه اراضی و زمینها می باشد و بدین وسیله می توان به عنوان بخش اصلی، برای ارائه و انجام استراتژی کلی بازسازی محیط زیست و گسترش اقتصادی نگهدارنده کشور عمل نمود. اصلاح اراضی رابطه موجود بین انسان –زمین را که بصورت اجتماعی ضرورت دارد را مد نظر و توجه قرار خواهد داد.

همچنین دارائی های کشاورزان را که موافق با قانون از آن بهره مند هستند تضمین می شود.

    اصل107- اصلاح اراضی املاک اربابی بزرگ بلا استفاده، را از بین خواهد برد و این مهم را با زمین های دولتی آغاز خواهد کرد. هر گاه مصادره املاک بزرگ اربابی بلا استفاده بر املاک و دارائی های خصوصی تاثیر سوء بگذارند این عمل (اصلاح اراضی) طبق شرایطی که در اصل 44 همین قانون اساسی آمده انجـام خـواهـد پـذیـرفـت.

اصلاح اراضی هر نوع استفاده و بهره کشی از کشاورزان و جامعه سرخپوستی کشور را از بین خواهد برد و اشکالی از مالکیت هایی را که موافق و همسو با اهـداف اقـتصادی و اجـتماعی مـلـت هـسـتـند را گسـترش و تـوسعـه خـواهـد بخـشـید. مقررات و قوانین مربوط به مالکیت اراضی ایالت های سرخپوست نشین بر اساس قوانـیـن مخـصوص ایـن مـاده اجـرا و تـدویـن خـواهـد شـد.

    اصل 109- دولت در سازماندهی اختیاری و ارادی کشاورزان در سازمانها و شرکتهای کشاورزی بدون توجه بر جنسیت و موافق با امکاناتش پیش گام خواهد بود و ابزار لازم برای افزایش توانایی و حرفه ای و تولیدی را با این هدف که بوسیله آن بتواند شرایط زندگی کشاورزان را تحت تاثیر قرار بدهد در اختیار آنان قرار خواهد داد .

    اصل110- دولت از پیوستن ارادی تولید کنندگان کوچک، متوسط و فعال در حوزه کشاورزی و طرح هایی که اجرای آنها موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بصورت جمعی و یا خصوصی می شود را حمایت خواهد کرد.

    اصل111- کشاورزان و دیگر افرادی که در حوزه های تولیدی مشغول به فعالیت هستند از این حق برخوردارند که در تشریح سیاست های اصلاح اراضی از طریق ارگان ها و سازمان هایی که به آنها وابسته اند شرکت کنند .

فصل سوّم - اموال عمومی

    اصل112- قانون مربوط به بودجه عمومی جمهوری اعتبار سالانه دارد و هدف آن این می باشد که پول  و اعتبارات را بطور معمول و مخصوصی در حوزه ها و مراکز دولتی متعادل سازی کند. فانون حد و مرزی را برای استفاده از بودجه در سازمان ها و نهادهای دولتی قائل شده است و مکلف است مبدا و مقصد نهایی تمامی این اعتبارات را با اهداف متناسب با آنها مشخص کند.

مجلس ملی می تواند طرح بودجه سالیانه را که توسط رئیس جمهوری دریافت نموده، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد، اما نمی تواند هزینه های اضافی را بدان بیافزاید مگر در مواردی که قانون اجازه داده است و اگر با مجوز ناچار به این مهم گردید باید همزمان منابع لازم برای بودجه آن را تعیین نماید. قانون و مقررات مربوط به بودجه، این ماده را تنظیم و متعادل خواهد کرد .

هرگونه تغییر و یا اصلاح در بودجه کلی کشور که موجب کاهش یا افزایش اعتبارات، کاهش درآمد و یا مبادلات بین ارگانهای مختلف شود، نیاز به تصویب و مجوز رسمی مجـلس ملی خواهد بود. قانـون سالـیانه بـودجـه نمی تواند موجب خراج گذاری و اخذ مالیات گردد.

    اصل113 - فرمول بندی و تشکیل طرح بودجه سالیانه مختص به رئیس جمهوری می باشد. دولت مکلف است طبق قوانـیـن مربوطه، پس از تهیه طرح لازم آنها را برای تائید، تصویب و بحث و بررسی به مجلس ملی تسلیم کند.

طرح بودجه سالیانه باید شامل بودجه بندی اعتبارات مربوط به بخش های خصوصی و دولتی و همچنین شرکت های دولتی باشد  و این اطلاعات را همزمان در اختیار مجلس قرار بدهد.

    اصل 114- حق ایجاد، قبول، اصلاح، تغییر و یا حذف مالیات انحصارا در اختیار مجلس ملی و اعضای تشکیل دهنده آن می باشد. سیستم مالیاتی تقسیم بندی و توزیع عادلانه ثروت و سهام را باید مد نظر قرار بدهد. مالیات ها و خراج هایی که جنبه ضبط و مصادره ای دارند ممنوع می باشند.

کالاهایی چون: دارو، واکسن، سرم های مخصوص انسانی، پروتز و همچنین مواد اولیه جهت تهیه و تولید این گونه کالاها موافق با طبقه بندی و منشاء مشخص شده برای آنها از مالیات معاف می باشند.

    اصل 115- تعیین مالیات باید بوسیله قانونی که میزان، نوع سرمایه گذاری و ضمانت های حمایت کننده را مشخص می کند، بوجود بیاید. دولت مالیاتی را که قبلا در قانون تعریف نشده و مشخص نگردیده اعمال نخواهد کرد.

7)          تعلیم و تربیت و فرهنگ (آموزش)

    اصل 116- آموزش و پرورش، آموزش کامل و سازنده همه مردم نیکاراگوئه را هدف اصلی خود قرار داده و به منظور ایجاد قابلیت هایی همچون: وجدان بیدار، قابلیت های علمی و انسانی، بسط و توسعه شخصیت انسانی و حس خوب بودن، توانایی انجام فعالـیـت های عمومی که باعث پیشرفت ملت و کشور می شوند تلاش می نماید. به همین علت آموزش و پرورش مبنای اصلی توسعه و تغییر شکل فرد و جامعه است .

    اصل 117- آموزش و پرورش فرایندی واحد، دموکراتیک، و مشارکتی است که آموزه های تئوری و بالقوه را به فعلیت در می آورد، اقدامات عملی را با فعـالـیت ذهـنی پیـوند می دهـد و تحـقـیـقـات عـلمی را به حـرکـت در می آورد.

اصول آن از ارزشهای ملی، شناخت تاریخ ملی، وقایع، فرهنگ ملی و جهانی برگرفته شده و در جهت گسترش و توسعه علم و تکنولوژی، ارزشهای خاص و جدید نیکاراگوئه همسو با اصول اولیه موجود در قانون اساسی را به وجود می آورد و در راستای آن حرکت می کند.

    اصل 118- دولت از مشارکت خانواده، جامعه و ملت در آموزش و پرورش و انواع راههای ارتباط جمعی و اجتماعی آن حفاظت و صیانت می کند.

    اصل 119-آموزش و پرورش از وظایف مسلم و لاینفک دولت است و برنامه ریزی، هدایت و سازماندهی آن بر عهده دولت می باشد. سیستم ملی آموزش و پرورش موافق و همسو با برنامه ها و طرح های ملی فعالیت خود را انجام می دهد. سـازمانـدهی و وظایف مربوط به آن به وسـیله قانـون تعـریـف و مـشخـص می گردد.

از وظایف دولت است که در تمامی سطوح و تخصص ها افراد لازم و متخصص را برای گسترش، اصلاح و تغییر کشور تربیت کند و آموزش دهد.

    اصل 120- نقش و وظیفه اصلی معلمان تدریس، استفاده و بکارگیری چندگانه طرح ها و برنامه ها و سیاست های آموزشی است. با توجه به نقش مهم اجتماعی که معلمین و مدرسین ایفا می کنند از این حق برخوردارند که شرایط کاری و زندگی شایسته ای را دارا باشند. این حقوق موافق با قانون اعطا خواهد شد.

    اصل 121- استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی کاملا آزاد و اختیاری است و برای همه مردم نیکاراگوئه بطور برابر اعمال می شود.

آموزش در مقطع ابتدایی رایگان و اجباری است و در تمامی مراکز و ایالتها اعمال می شود. آموزش راهنمایی و متوسطه نیز در مراکز ایالات و استان ها کاملا رایگان است. البته این حق محفوظ است که کمک هایی از طرف خانواده ها بصورت اختیاری در اختیار این مراکز قرار گیرد.

هیچ فردی تحت هیچ عنوانی نمی تواند صرفا بدلیل موقعیت مالی از یک مرکز آموزشی دولتی اخراج بشود.

قبایل سرخپوست و ایالت های چند قبیله ای سواحل آتلانتیک دارای این حق هستند که در محدوده ارضی خود از یک سیستم آموزشی متناسب با فرهنگ و سنت های مخصوص به خود و زبان مادری مطابق با قانون برخوردار باشند.

    اصل 122- بزرگسالان از موقعیتهای آموزشی مناسب و شرایطی که بتوانند طی آن قابلیت های خود را از طریق برنامه های فنی و حرفه توسعه بدهند بهره مند خواهند شد. دولت برنامه های ویژه آموزشی خود را برای کاهش هرچه بیشتر بیسوادی ادامه خواهد داد.

    اصل 123-مراکز خصوصی که در زمینه های آموزشی  فعال هستند می توانند در تمامی سطوح تحصیلی طبق اصول مندرج در این قانون فعالیت کنند.

    اصل124-آموزش و پرورش در نیکاراگوئه لائیک (غیر مذهبی) است. دولت این حق را برای مراکز خصوصی معادل در زمینه آموزشی قایل شده است که دارای جهت مذهبی شخصی باشند و می توانند دروس مذهبی را تحت عنوان دروس فوق برنامه به دانش آموزان ارائه بدهند.

    اصل 125-دانشگاهها و مراکز آموزش عالی فنی از اختیار کامل آموزشی، مالی، کاری و ارگانیک همسو با قانون بهره مند هستند.

این گونه مراکز از هر نوع مالیات و کمک های حقوقی، منطقه ای و شهری معاف خواهند بود. اموال و دارایی های آنها نمی توانند مورد بهره برداری سرقت و یا مصادره قرار بگیرد مگر در مواردی که بصورت اجباری انجام شده باشد و با استناد به قولنامه ای که جنبه تجاری، مدنی و کاری داشته باشند.

معلمین، دانشجویان و کارمندان بخش اداری در مدیریت و هدایت دانشگاهی شرکت پویا خواهند داشت.

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی فنی، که طبق قانون باید از طرف دولت حمایت بشوند، کمک هایی را بصورت یارانه 6% از طرف دولت دریافت خواهند نمود که مـطابـق قـانـون به آنها تعلق خواهـد گـرفـت.

دولت می تواند خدمات مالی یارانه ای و مازاد را برای مخارج اضافی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی مذکور ارائه دهد.

    اصل126-حمایت، صیانت، توسعه و انسجام فرهنگ ملی بر پایه مشارکت و فعالیت، از وظایف دولت می باشد. دولت از فرهـنگ ملی در تمامی ابعادش چه عـمومی و چه خصـوصی حـمایـت می کند.

    اصل127-آفرینش هنری و فرهنگی آزاد و بلامانع است. معلمان بخش فرهنگی و هنری دارای آزادی تمام هستند تا شکل و شیوه و نوع بیان خود را انتخاب کنند. دولت راههای لازم برای خلق و اشاعه آثار هنری و محافظت از حقوق صاحبان آن آثار را تسهیل خواهد کرد.

    اصل128-دولت از آثار باستانی، تاریخی، زبانی، فرهنگی و هنری مربوط به ملت حفاظت و حمایت خواهد کرد.

8)         سازمانها و نهادهای دولتی

فصل اوّل - اصول بنیادی

    اصل129- قوای مقننه، مجریه، قضائیه و قوه انتخابیه (برگزار کننده انتخابات) مستقل از یکدیگر فعالیت می کنند و بصورت یکپارچه، هماهنگ و منظم در جهت منافع ملی و به انجام رساندن این مهم ایجاد شده اند.

    اصل130- کشور نیکاراگوئه از یک حکومت اجتماعی قانونی تشکیل شده و هیچ پست و مقامی به فرد یا اشخاص بیشتر از مسئولیت هایی که در قانون تعریف شـده است اعـطـا نـمـی گردد و نیز اعطای پست های یادشده به افراد دارای مقام بالاتر کاملا ممنوع می باشد. قانون این ماده را تنظیم خواهد کرد.

این ممنوعیت شامل مواردی همچون انتصابهایی که در جهت تحقق قانون ماموریت شهری در ردیف اجرایی، آموزشی، حقوقی، ماموریتهای خارجی و دیگر قوانین مشابه آن نمی شود.

    اصل131- کارمندان هر چهار قوه دولت، که بصورت مستقیم و غیر مستقیم انتخاب و منصوب شده اند، در برابر ملت برای اجرای صحیح وظایف محوله مسئول و پاسخگو می باشند و باید مردم را در جریان فعالیتهای انجام شده قرار دهند و باید به مسائل و مشکلات مردم توجه و به آنها رسیدگی کنند و در صدد رفع آنها برایند. مسئولیت های دولتی که جنبه عمومی دارند باید تنها و تنها در راستای منافع ملت پیش بروند.

دولت، موافق و هماهنگ با قانون، بطور موروثی در برابر صدمات ایجاد شده توسط فعالیت های نادرست و غفلت کارمندان دولتی در وظایف خود که به موجب این اعمال افراد در بخش خصوصی در مال و سرمایه خود دچار ضرر بشوند مسئول و جوابگو خواهد بود مگر در مواردی که واقعا از دست آنها خارج بوده است. دولت از این حق برخوردار است که بر علیه کارمند و کارمندان بخش دولتی که باعث بوجود آمدن این ضرر و زیان ها شده اند شکایت کند.

کارمندان و کارکنان دولتی شخصا در برابر تجاوز و تخطی از قانون بدلیل عدم صداقت در اجرا و بخاطر وجود تخلف و یا تخطی از مسئولیت های محوله مسئول می باشند. همچنین این افراد بدلیل ضررهای ایجاد شده بدلیل سوء استفاده، غفلت یا کوتاهی در اجرای وظایف محوله در برابر دولت و حکومت مسئول می باشند. فعالیت های انتظامی و شهری نمی توانند جنبه نظامی و دفاعی به خود بگـیرند. خـدمات انـتظامی و ردیـف اجـرایی آن بـوسیله قانون تنظیم خواهد شـد.

همه کارکنان و کارمندان دولت باید لیستی از اموال منقول و غیر منقول خود قبل از احراز پست و نظام دولتی و بعد از تحویل آن ارائه بدهند. قانون این ماده را تنظیم می کند.

کارمندان بخش دولتی هر قوه، که بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم انتخاب شده اند همچون وزرا و معاونین دولت، روسا و یا مدیران بخش های مستقل  ایالتی و دولتی و سفرای نیکاراگوئه در خارج از مرزهای نیکاراگوئه نمی توانند از هیچ گونه امتیاز خاصی برخوردار بشوند. همچنین نمی توانند مسئولیت و مدیریت شرکت های دولتی و یا خصوصـی داخـلی و خارجی را که طرف قـرارداد دولـت می باشند را احراز نمایند. عدم رعایت این مقررات هرگونه پست و مقام و منسب و امتیازاتی را که از آنها حاصل می شود را از بین می برد و باعث از دست رفتن مقام و مسئولیت فرد خواهد شد.

مجلس ملی می تواند طی قطعنامه تصویب شده توسط دو سوم آرای نمایندگان از رئیس جمهوری سلب مصونیت کرده و آن را اعلام نماید. در مورد دیگر اعضای دولت نیز چنین قطعنامه ای پذیرفته خواهد شد.

بدون توجه به این فرآیند کارکنان عمومی که با استناد به این قانون از مصونیت بهره مند هستند نمی توانند بوسیله افراد یا اشخاص دیگر دستگیر و یا توقیف و مورد بازجویی قرار بگیرند مگر در مواردی که مغایر با حقوق خانواده و کار باشد که مصونیت این افراد قابل لغو می باشد . قانون این ماده را تنظیم می کند.

در مواردی که افراد به دلایل حقوقی و جزایی و اقدام بر علیه رئیس جمهور و معاون اول او از مصونیت خود محروم بشوند، دادگاه عالی قضایی این صلاحیت را دارد که آنها را مطابق با قانون محاکمه و مجازات نماید. در تمامی قوای دولتی و هر آنچه به آنها وابسته است و همچنین تمامی موسساتی که بر اساس قانون اساسی ایجاد شده اند، نمی توان به افرادی که نسبت خانوادگی و فامیلی نزدیک با افرادی که دارای مقامی در این پست ها هستند مسئولیت و مقامات کلیدی اعطا نمود. بر این اساس احراز این پست ها توسط افرادی که از لحاظ خانوادگی نسبت درجه چهارم خونی و یا درجه دوم خویشاوندی با مقامات مذکور دارند بلا مانع خواهد بود.

فصل دوّم - قوه مقننه

    اصل132-قوه مقننه بوسیله مجلس ملی که بر اساس انتخاب و رای مردم شکل می گیرد اداره می شود. مجلس ملی از تعداد 90 نماینده و معاونین مربوطه و اعضای هیئت رئیسه که بر اساس انتخاب مستقیم، آزاد، برابر و پنهان مردم و اتکا به یک سیستم اجرایی متناسب تشکیل شده است از لحاظ ماهیت ملی و موافق با آنچه در قانون انتخابات تنظیم شده، تعداد 20 نماینده اصلی و در زیر بخش ها و کمسیون ها و دپارتمانهای مستقل تعداد 70 نماینده انتخاب خواهند شد.

در قانون وضع شده است که درصدی قابل قبول و مکفی از بودجه کلی سالیانه جمهوری اجبارا به مجلس ملی اختصاص پیدا کند.

    اصل133- به عنوان نماینده، رئیس، نایب رئیس، رئیس جمهوری سابق و معاونین سابق او که از طریق آراء مردمی بطور مستقیم در دوره نوری قبلی شرکت نموده اند و به عنوان نماینده، رئیس و نایب رئیس جمهوری و معاون اول وی در انتخابات مربوطه شرکت و دومین جایگاه را به خود اختصاص دادند از اعضای مجلس شورای ملی هستند.

    اصل134-   بند1- خصوصیات و ویژگی های زیر برای احراز پست نمایندگی مجلس شورای ملی الزامی می باشد.

    الف- داشتن تابعیت نیکاراگوئه، اگر فردی غیر از این تابعیت، تابعیت دیگری را نیز قبول کرده باشد باید حداقل به مدت 4 سال قبل از اعلام کاندیداتوری خود از آن چشم پوشی کرده باشد.

    ب- بهره مند بودن از حق و حقوق کامل شهروندی، سیاسی و استفاده از آنها.

    ج- داشتن 20سال تمام.

    د- طی 4 سال گذشته و قبل از انتخابات بطور مداوم در کشور ساکن بوده باشد، مگر اینکه در طی این مدت به علت انجام مأموریت دیپلماتیک و یا فعالیت در سازمانهای بین المللی و تحصیل در خارج از کشور مجبور به ترک کشور شده باشد و یا اینکه متولد شهری باشد که قرار است کاندید آنجا باشد و یا طی 2 سال گذشته در آن محل اقامت گزیده باشد .

    بند2- افرادی که دارای شرایط زیر باشند نمی توانند کاندیدای نمایندگی ریاست و معاونین وی بشوند؛

    الف- وزرا، معاونین وزرا دولت، قضات قوه قضائیه، شورای عالی انتخاباتی، اعضای شورای کانترالاریا عمومی جمهوری مشاوره حقوقی قضایی و وکیل مدعی عموم قضایی، وکیل و مدافع و جانشین در امور دفاع از حقوق بشر، دادستان کل جمهوری و دادیار عمومی مربوط به جمهوری و شهرداران مگر از مسئولیت خود دوازده ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفاء بدهند.

    ب- وزرا، افراد و اشخاص با هر کیش و مذهب و آئین مگر در مواردی که حداقل دوازده ماه قبل از برگزاری انتخابات از فعالیتهای خود استعفاء بدهند.

    اصل135- هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای ملی نمی توانند امتیازی از طرف دولت دریافت کنند و یا ریاست و مدیریت شرکت های دولتی، خصوصی و خارجی را که طرف قرارداد دولت هستند را بپذیرد. تخطی از این ماده امتیازات و تسهیلاتی را که به صرف نماینده بودن به فرد تعلق میگیرد را از بین می برد.

    اصل136- نمایندگان مجلس برای دوره پنج ساله انتخاب می شوند که از زمان ورود به مجلس در 9 ژانویه سال بعد از انتخابات محاسبه خواهد شد .

    اصل137- نمایندگان، روسا و معاونین مربوطه که برای احراز پست و مسئولیت های محوله در مجلس انتخاب شده اند و باید در برابر قانون اساسی و رئیس شورای عالی انتخابات سوگند یاد کنند.

مجلس ملی بوسیله کمیته انتخاباتی تشکیل و برپا خواهد شد .

    اصل138- وظایف مجلس ملی از این قرار است :

    بند1- ایجاد و تصویب قوانین و لوایح و طرحها، همچنین اصلاحات و لغو آنهایی را که قبلا ایجاد شده اند.

    بند2- تعبیر و تفسیر واقعی قانون.

    بند3- اعطای عفو و بخشش بر اساس صلاحدید و تدبیر خود و ریاست جمهوری.

    بند4- درخواست ارائه گزارش از وزرا و معاونینشان، روسا و مدیران مناطق خودمختار و دولتی.

مجلس همچنین از این حق برخوردار می باشد که مقامات فوق را به مجلس فراخوانده و مورد سوال قرار دهد و یا استیضاح نماید. در این صورت حضور آنها کاملا الزامی و ضروری می باشد، طبق همان حکمی که در جریان قضایی مشاهده می شود .

اگر بر اساس استیضاح انجام شده بوسیله مجلس ملی و طبق اکثریت قریب به اتفاق آراء نمایندگان مجلس، بی کفایتی مقام استیضاح شده محرز گردید، وی وظایف و مسئولیت های خود را بعد از زمان استیضاح از دست خواهد داد و دارای مصونیت نخواهد بود.

    بند5- اختیار عزل و نصب شخصیت های حقیقی و حقوقی و قضایی در نهادها و سازمانهای دولتی و شهری.

    بند6- ارائه، بحث و پذیرش طرح بودجه سالیانه کل کشور، و اطلاع یافتن دائمی از اعمال آن مطابق با فرآیند های مشخص شده در قانون اساسی و لیست کردن افراد پیشنهادی از طرف رئیس جمهوری.

    بند7- انتخاب قضات دادگاه عالی قضایی. نمایندگان مجلس برای احراز این مسئولیت ها و وظایف با توجه به نهادهای حکومتی و مدتی متناسب با آنها.

مدت زمان ارائه لیست وزرا به اعضای تشکیل دهنده کابینه دولت تنها پانزده روز بعد از زمان مشخص شده توسط مجلس ملی خواهد بود تا بتوانند بدان رأی بدهند. اگر به هر علتی رئیس جمهوری لیست اعضای منتخب را در زمان معیّن شده ارائه ندهد، تنها افراد و اشخاصی انتخاب می شوند که بوسیله نمایندگان مجلس مشخص شده باشند.

قضات بوسیله رأی موافق حداقل هفتاد درصد نمایندگان مجلس ملی انتخاب خواهند شد. همچنین تعدادی قاضی با همین شرایط و فرآیند انتخاب خواهند شد و بدینوسیله قضات دادگاه عالی قضایی نیز منصوب خواهند شد.

    بند8- انتخاب قضات، روسا و معاونین آنها در شورای عالی برگزار کننده انتخابات و در لیستی مجزا به وسیله رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای ملی با شور و مشورت نهادهای حکومتی و مدنی متناسب پیشنهاد خواهد  شد.

مدت زمان ارائه این لیست پانزده روز از زمانی که مجلس برای انتخاب اعضا مشخص کرده خواهد بود. اگر به هر دلیلی لیست مذکور از طرف رئیس جمهور در مدت زمان معیّن ارائه نگردید، پیشنهاد نمایندگان مجلس ملی کافی خواهد بود. هر قاضی با کسب آراء موافق حداقل هفتاد درصدی نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد.

    بند9- انتخاب سرپرست ارشد (قائم مقام) و جانشین وی در بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی و اعتباری با استناد بر لیستی از افراد و اشخاصی است که به وسیله رئیس جمهور معرفی شده باشد. انتخاب دادستان کل کشور که همچنین مسئول وزارت کشور هم خواهد بود و معاونان او بطور جداگانه از طرف رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس پیشنهاد و نهایتا طی یک دوره پنج ساله از زمان معارفه انتخاب و منصوب خواهند شد. این مقامات باید همگی ویژگی ها و خصوصیاتی را که برای احراز پست قضات دادگاه عالی الزامی بود داشته باشند و بدین ترتیب دارای حق مصونیت نیز خواهند بود.

انتخاب اعضای تشکیل دهنده شورای عالی پول و اعتبار مرکزی جمهوری از بین لیستهای مجزایی که به وسیله رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و پیشنهاد می شود. مدت زمان ارائه لیست مذکور پانزده روز بعد از اعلام شدن انتخاب نهایی خواهد بود.

اگر لیستی از اعضا بوسیله رئیس جمهور ارائه و پیشنهاد نشد، تنها پیشنهاد افراد از طرف نمایندگان مجلس کافی خواهد بود.

هر فرد کاندید و نامزد باید با رأی موافق حداقل هفتاد درصدی نمایندگان مجلس انتخاب بشود.

انتخاب سرپرست و مدافع حـقوق بشـر و معاون وی بر اساس لیسـتی صورت می گیرد که بوسیله نمایندگان تنظیم و تهیه خواهد شد و با مشورت و صلاحدید نهادهای حکومتی و مدنی مربوطه و با کسب آراء حداقلی هفتاد درصد نمایندگان انتخاب و منصوب خواهد شد. سرپرست و مدافع حقوق بشر و معاون وی از مصونیت برخوردار خواهند بود. نامزدهای پیشنهادی برای احراز پست های ذکر شده در بند 7 و 8 اصل نباید هیچ نسبت فامیلی تا درجه چهارم همخونی و  درجه دوم خویشاوندی با یکدیگر و شخص رئیس جمهور و نمایندگان مجلس وقت داشته باشند.

همچنین اعضای تشکیل دهنده کمیته اجرایی نباید از اعضای وزارتخانه ها، شهرداری ها و احزاب سیاسی باشند و چنانچه از اعضای اینها بودند باید برای نامزدی خود، از این پست ها استعفا بدهند.

    بند10- شناخت، پذیرش و تصمیم گیری درباره غفلت و قصور محرز نمایندگان مجلس ملی.

از دلایلی که به واسطه آن غفلت و قصور نمایندگان محرز شده و موجب آن، نماینده تمامی موقعیت نمایندگی خود را از دست می دهد عبارت است از:

1-    استعفای از مقام خود؛

2-    درگذشت و فوت؛

3-    محکومیت بر اساس رأی قطعی دادگاه و محرومیت از آزادی و یا نداشتن صلاحیت برای انجام مسئولیت های محوله بدلیل جرایمی که بیشتر جنبه جزایی و کیفری دارند تا آنهایی که جنبه قضایی و اخلاقی دارند در یک دوره مشابه و یا بیشتر از ما بقی دوره نمایندگی.

4-    دست کشیدن از وظایف و فعالیتهای پارلمانی خود طی مدت هفتاد روز مداوم و پی در پی در یک دوره قانونی، به دلیل ارائه دلایل غیر موجه در برابر هیئت رئیسه مجلس شورای ملی.

5-    هر آنچه در سومین پاراگراف اصل 130 همین قانون عنوان شده.

6-     برداشت و دریافت هرگونه پاداش از بودجه دولتی، منطقه ای، شهری، برای وصول بدهی و یا استفاده در دیگر قوای دولتی و حکومتی و شرکت های دولتی، مگر در مواردی چون آموزش و پرورش (تحصیلی) و یا انجام فعالیتهای پزشکی و بهداشتی، مطلقا ممنوع می باشد.

اگر نماینده ای مسئولیت های دیگری را در دیگر قوای دولتی عهده دار باشد، تنها زمانی قادر خواهد بود که دوباره نمایندگی خود را از سر بگیرد که از دیگر مسئولیت های خود استعفا داده و از آنها کناره گیری نماید.

7-    عدم ارائه گزارش که در آن تمامی دارایی های منقول و غیر منقول خود را مشخص کرده و به شورای پول و اعتبار مرکزی در زمان تحلیف و عهده دار شدن مسئولیت خود تسلیم  کرده باشد.

    بند11- قبول و یا رد استعفا نامه ها و حل مسائل مربوط به برکناری و عزل افراد و یا اشخاص فعال در عبارتهای 7 ، 8 ، 9 به دلایلی که در قانون مشخص شده و بدان اشاره گردیده است.

    بند12- قبول و یا رد تمامی معاملات، توافق نامه ها، قراردادهای بین المللی که جنبه اقتصادی دارند و در جهت تجارت بین المللی تلفیقی منطقه ای دفاعی و امنیتی گام برمی دارند و تمامی آنهایی که بدهی های خارجی را افزایش می دهند و اعتبار و حیثیت ملی را به مخاطره می اندازند و آنهایی که  به واسطه حکم قضایی و حکومتی مشمول این بند می شوند.

اسناد مذکور باید طی مدت زمان پانزده روز بعد از زمان تنظیم آنها به مجلس ملی ارائه گردند و تنها زمانی مورد ارزیابی و بحث در صحن علنی مجلس مورد پذیرش و یا رد قرار خواهند گرفت که هفتاد روز و نه بیشتر از موعد زمان تنظیم و ارائه آنها به مجلس گذشته باشد.

بعد از اتمام این دوره همه جنبه های حقوقی مورد پذیرش خواهد بود.

    بند13-قبول و پذیرش هر آنچه که به نشانه ها و سنبل های بومی مربوط می باشد.

    بند14-صادر کردن احکام و دستوراتی که طی آن به برخی افراد و اشخاص مقام ها و نشان های  افتخار و بلندمرتبه که جنبه ملی دارند اعطا می شود.

    بند15- به وجود آوردن و صدور احکام شخصی که دارای جنبه ملی هستند.

    بند16- پذیرائی از ریاست جمهوری و معاونین او در نشست ها و اجلاسی که طی آن گزارش سالیانه ارائه خواهد شد.

    بند17- انتخاب هیئت رئیسه مجلس.

    بند18- تشکیل کمسیونهای دائمی، تخصصی و تحقیقی.

    بند19- اعطای مقرری آزاد و عناوین افتخاری به خدمت گذاران عالی رتبه وطن و ملت.

    بند20- مشخص نمودن تقسیمات سیاسی و اداری اراضی ملی.

    بند21-شناسایی و ارائه پیشنهادات برای سیاست گذاری و ارائه طرح های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.

    بند22- احراز پست های ریاست جمهوری، معاون اول ریاست جمهوری، قائم مقام رییس جمهور در مواقعی که این پست ها همزمان و بطور قطعی هیچ متولی نداشته باشند.

    بند23- صدور مجوز خروج از کشور برای رئیس جمهوری زمانی که قرار است غیبت وی بیشتر از 15 روز به طول انجامد  و همچنین معاون اول  وی در مواقعی که رئیس جمهوری در خارج از کشور بسر می برد.

    بند24- پذیرش و رسیدگی به شکایات و اتهاماتی که از طرف مقامات قضایی و یا مستقیما از طرف مردم بر علیه کارکنانی که از مصونیت سیاسی برخوردارند تا بدینوسیله بتوانند به تحقیق و تفحص بپردازند و به حل و فصل آنها مبادرت ورزند .

    بند25- اصلاح و صدور حکم در مورد آئین نامه ها و مقررات داخلی.

    بند26- صدور مجوز و یا لغو آن برای خروج نیروهای مسلح از اراضی ملی.

    بند27- ایجاد، تائید، تعدیل و حذف مالیات ها و تائید طرح های مالیاتی غیر مستقیم شهری.

    بند28- تائید، رد و یا تعدیل (اصلاح) احکام اجرایی که لغو حقوق و فعالیت های قانونی، حالت های فوق العاده و تعطیلی و تمدید آن را اعلام می کند.

    بند29- دریافت گزارش سالیانه رئیس شورای عالی کانترالوریای عمومی جمهوری یا آنهایی را که شورا مشخص می کند و بدانجا ارائه می دهد، وکیل مدافع حقوق بشر، دادستان کل کشور، رئیس و معاون بانک ها و دیگر موسسات پولی و اعتباری و رئیس بانک مرکزی بدون رساندن هیچ گونه زیان و آسیبی به دیگر گزارشاتی که از آنها دریافت خواهد شد.

    بند30- انتصاب مشاور حقوقی و دفاع از حقوق بشر که قانون اساسی وظایف مربوطه را تعریف و مشخص نموده است.

    بند31- برگزاری نشست ها و اجلاس معمولی و یا فوق العاده.

    بند32- دیگر اختیاراتی که قانون اساسی و مقررات مشخص نموده اند.

    اصل139- نمایندگان مجلس در مقابل ایفای وظایف خود در اظهار نظرها و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را بدلیل نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایـفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب و یا توقیف کرد.

    اصل140- مجلس ملی نقش های قانونی زیر را برعهده خواهد داشت:

    بند1- هریک از نمایندگان مجلس ملی از این حق برخوردارند که آئیـن نامه هـا، قطعنامه ها  و اظهار نامه های قانونی  را هدایت و رهبری کـننـد.

    بند2- ریاست جمهوری

    بند3- دادگاه عالی قضایی، شورای عالی (برگزار کننده) انتخابات، شوراهای محلی مستقل و خود مختار، نهادهای شهری در مورد مصوبات و ماده های مربوط به قوانین خود.

    بند4- طرح های ارائه شده از طرف شهروندان مشروط به پنج هزار امضا. قوانین ارگانیک و سازمانی، مالیاتی و آنهایی که جنبه بین المللی و عفو عمومی و معافیت دارند از این امر مستثنی هستند.

    اصل141- جلسات رسمی مجلس با حضور اکثریت کل نمایندگان (تعداد نصف بعلاوه یک نفر) تشکیل می شود.

لوایح و طرح های مربوط به قانون گذاری، صورت جلسه ها توافق نامه ها و قرارداد ها و اظهارنامه ها برای اینکه به تصویب نهایی مجلس برسند باید به وسیله آرای موافق اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در جلسه مورد بررسی و نهایتا تصویب بشوند، مگر در مواردی که قانون آراء دیگر افراد را مطالبه کند.

هرگونه لایحه و طرح قانونی باید به همراه ضمائم خود که  دلایل پیشنهاد این طرح ها را تصریح می کند به دبیرخانه مجلس ارائه گردد. تمام طرح ها و لوایحی که برای تصویب قوانین ارائه می شوند، پس از اینکه یکبار در حضور تمامی نمایندگان قرائت گردیدند مستقیما به کمیسیون های مربوط به خود ارجاع داده خواهند شد.

در صورت طرح لایحه اضطراری از طرف رئیس جمهوری، هیئت رئیسه مجلس می تواند سریعا آن را در حضور اکثریت نمایندگان مجلس قرائت و در مورد آن به بحث و گفت و گو بنشیند البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که طی 48 ساعت قبل از تشکیل جلسه رسمی مجلس به دست هیئت رئیسه رسیده باشد.

قوانین و مقررات جامع کلی که بوسیله اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان به قضاوت و نقد و بررسی قرار گرفته اند، می توانند به صورت فصل به فصل و یا جداگانه مورد تصویب قرار بگیرند.

در صورتی که دستورات لازم در کمسیون مربوطه ابلاغ گردید، دستور یا حکم در برابر اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان حاضر در جلسه قرائت خواهد شد و مورد نقد و بررسی و بحث قرار خواهد گرفت. موارد یاد شده در صورتی که مورد تائید و تصویب نمایندگان قرار گرفت بصورت ویژه و خاصی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت .

هر گاه طرح ها و لوایح توسط مجلس ملی مورد تصویب نهایی قرار گرفت، به نهاد ریاست جمهوری ارسال خواهد شد تا در آنجا بوسیله شخص وی مورد تائید قرار بگیرد و اعلام و انتشار رسمی پیدا کند. مگر در مواردی که لازم نباشد چنین مراحل و فرایندهایی را طی کند. اصلاحات صورت گرفته در مورد قوانین و تبصره های مربوط به قانون اساسی، آئین نامه ها که بوسیله مجلس تصویب شده اند لزومی ندارد که از طرف قوه مجریه مورد تائید قرار گیرند. مگر در مواردی که ریاست جمهوری پروژه ها و طرح های مربوط به اصلاحات قانون اساسی و قوانین مربوطه را اعلام و منتشر نکند. و هرگاه طی مدت زمان پانزده روز تائید و اعلام نگردید رئیس مجلس این اختیار را دارد تا اجازه انتشار آنها را از طریق هر نوع رسانه ارتباط جمعی مکتوب صادر کند. از همان تاریخ ذکر شده در بالا این حکم دارای اعتبار می باشد، بدون آنکه لطمه ای به انتشار بعدی آن در لاگاستا (روزنامه رسمی) وارد آورد. به همین دلیل باید تاریخ دقیق نشر آن در رسانه های ارتباط جمعی ذکر شود.

زمانی که مجلس ملی اصلاحات مهم و اساسی قوانین را تصویب کند، می تواند این دستور را صادر کند که متن کامل آن همراه با اصلاحات ضمیمه شده به استثنای اصلاحات مربوط به تبصره ها در لاگاستا روزنامه رسمی حکومت منتشر گردد .

اگر طرح ها و لوایح ارائه شده در یک جلسه قانون گذاری به هر علتی نتوانند در آن جلسه مورد بحث و نقد و بررسی قرار بگیرند باید در جلسه بعدی مورد بررسی قرار گیرند و آنهایی را که بوسیله نمایندگان رد شده اند نمی توانند در همان جلسه قانون گذاری دوباره مورد بررسی قرار بگیرند.

    اصل142-رییس جمهوری از حق وتوی کامل و یا نسبی در مورد  رد طرح های ارائه شده برخوردار می باشد و طی مدت زمان پانزده روز بعد از آنکه طرح ها را دریافت کرد قادر به انجام آن خواهد بود. اگر رییس جمهور طی این مدت از چنین حقی استفاده نکند ولی آنها را نه تائید و نه اعلام کند (بعد از آن دیگر نمی تواند از حق وتو استفاده کند و) رئیس مجلس دستور خواهد داد تا آنها را در یکی از رسانه ارتباط جمعی مکتوب منتشر کنند. رئیس جمهور در هنگام استفاده از حق وتوی نسبی می تواند اصلاحاتی را در مصوبه مجلس وارد کند و یا از کل مصوبه ممانعت بعمل  آورد.

    اصل143- طرحی که بطور کامل و یا نسبی از طرف شخص ریاست جمهوری وتو شده باشد باید به مجلس برگردانده شود البته با ارائه دلایل انجام وتو.

(مجلس) می تواند آن را بوسیله آرای نیمی از کل نمایندگان خود رد کند و در چنین مواردی رئیس مجلس شورای ملی حکم به انتشار قانون مربوطه خواهد کرد.

فصل سوم قوه مجریه

    اصل144- رئیس جمهوریریاست قوه مجریه را نیز بر عهده دارد، که همزمان با ایـن مقام دارای مـقاماتی چـون ریاسـت دولت و فـرمـانده کل نیروهـای مسلـح می باشد.

    اصل145-معاون اول رئیس جمهور همان وظایف و مسئولیتهایی را که بر عهده شخص رئیس جمهور است مطابق با قانون عهده دار خواهد بود. و تمامی آن مسئولیت ها بطور مستقیم و یا از طریق قانون اساسی به وی واگذار می گردد.

همچنین در مواقع لزوم بصورت موقتی و یا دائمی و قطعی جانشین مقام ریاست جمهوری خواهد بود.

اصل146-انتخاب رئیس جمهور و معاون اول وی بر اساس رأی همگانی، مساوی، مستقیم، آزاد و مخفیانه مردم صورت خواهد گرفت. فردی برای احراز مقام ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد که بالاترین آراء را کسب کند (اکثریت نسبی).

    اصل147-برای پست ریاست جمهوری و معاون اولی وی نامزد های ریاست جمهوری باید حداقل 40 درصد آرای مأخوذه را بدست آورند مگر در مواردی که حداقل موفق به کسب 35 درصد آرای مأخوذه شده باشند که در این صورت باید حداقل پنج درصد بالاتر از نامزدی که مقام دوم را کسب کرده قرار گرفته باشد. در مواردی که نامزدهای انتخاباتی نتوانند آرای لازم را برای انتخاب خود کسب کنند دور دوم انتخابات تنها بین نامزدهایی که اولین و دومین جایگاه را در بین دیگر نامزدها کسب کرده اند برگزار خواهد گردید و نامزدی که بالاترین رای را کسب کند موفق به کسب این مقام خواهد شد.

در مواردی چون کناره گیری از کاندیداتوری، غیبت محرز و قطعی و یا ناتوانی دائمی هر یک از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری و معاون اولی وی، طی یک فرایند انتخاباتی و گزینشی، که افراد مذکور بدان تعلق دارند مشخص خواهد شد که چه شخصی یا اشخاصی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی گردد.

رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهوری باید دارای خصوصیات و ویژگی های زیر باشند:

    بند1- نیکاراگوئه ای الاصل باشد. اگر دارای ملیتی دیگری بود باید ظرف 4 سال قبل از اعلام کاندیداتوری خود از آن چشم پوشی کرده باشد.

    بند2-بهره مندی از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی.

    بند3- داشتن بیست و پنج سال سن تمام.

    بند4- اقامت در داخل کشور حداقل طی چهار سال قبل از زمان برگزاری انتخابات، مگر در مواردی که بالاجبار در طی این مدت بدلیل مأموریتهای دیپلماتیک، فعالیت در سازماهنای بین المللی و یا تحصیل در خارج از کشور به سر می برده.

افراد با شرایط زیر نمی توانند کاندیدای ریاست جمهوری بشوند:

    الف- فردی که در طی برگزاری فرآیند انتخاباتی هنوز متصدی ریاست جمهوری می باشد و یا قبلا بوده و افرادی که متصدی این مقام بوده اند طی دو دوره انتخاباتی.

    ب- معاون اول یا همان جانشین رئیس جمهوری که بدلایلی مجبور بوده وظایف ریاست جمهوری را طی دوازده ماه قبل از برگزاری انتخابات عهده دار باشد.

    ج- اقوامی که دارای رابطه خونی درجه چهارم و درجه دوم خویشاوندی با شخص رئیس جمهور یا معاون اول او هستند در هر زمانی که فرآیند انتخابات دوره بعدی انجام می پذیرد.

    د- افراد و اشخاصی که در طراحی و رهبری کودتا علیه دولت مشارکت کرده اند، افرادی که به نوعی موجب تحریک اذهان عمومی و بر هم زدن نظم عمومی و قانونی بوده اند و به موجب این تحریکات قصد احراز ریاست جمهوری، وزارتخانه ها، معاونی در دیگر قوای حکومتی را داشته اند.

    هـ- مقامات مذهبی و دینی که در حوزه های دینی فعالیت دارند، مگر در مواردی که از فعالیتهای مذهبی خود استعفا بدهند.

رئیس مجلس شورای ملی، وزرا، معاونین دولت، قضات دادگاه عالی قضایی و شورای عالی انتخابات، اعضای شورای عالی پول و اعتبار کونترالوریا مرکزی جمهوری ، دادستان کل کشور و جانشین وی ، نماینده کل و معاون وی در امور قضایی ، نماینده وی در امور دفاع از حقوق بشر و افرادی که در حال انجام فعالیت در پستهای شهرداری هستند . مگر اینکه از این پستها که در بالا ذکر آنها رفت در مدت زمان دوازده ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا بدهند .

    اصل148-رئیس جمهوری و معاون اول وی در مجلس شورای ملی و در برابر ریاست آن و تمامی نمایندگان سوگند یاد خواهند کرد و مراسم را در یک جلسه رسمی و قانونی برگزار خواهند نمود و مقام خود را از ریاست مجلس تحویل خواهند گرفت.

رئیس جمهور و معاون اول وی طی مدت زمان پنج سال عهده دار مسئولیت های محوله خواهند شد. از زمان تنفیذ حکم ریاست جمهوری که در تاریخ دهم ژانویه سال بعد از انتخابات خواهد بود . در طی این مدت از مصونیت سیاسی طبق قانون بهره مند خواهد شد .

    اصل149- رئیس جمهور می تواند برای به انجام رساندن وظایف و مسئولیت های خود در یک دوره حداکثر پانزده روزه بدون داشتن مجوز به خارج از مرزهای کشور سفر کند. برای یک دوره که بیش از پانزده روز بطول انجامد و یا بیشتر از سی روز باشد لازم به دریافت مجوز و صلاح دید مجلس ملی خواهد بود. در موردی که ذکر شده در زمان غیبت رئیس جمهوری تمامی مسئولیت ها و وظایف وی در امور دولت و کشور به معاون اول وی محول خواهد شد. همچنین رئیس جمهور با صلاحدید مجلس می تواند طی یک دوره سه ماهه از کشور خارج گردد البته هرگاه که قبلا وظایف خود را به معاون خود محول کرده باشد. ولی اگر به هر علتی غیبت وی بیش از سه ماه بطول انجامید، مقام خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه مجلس متقاعد گردد که وی به دلایل اضطراری و غیر قابل اجتناب مجبور به این کار شده و مجوزی را جهت ادامه کار رئیس جمهور طی مدت زمانی معین و قابل قبول تمدید خواهد کرد .

خروج رئیس جمهور از کشور بدون اجازه و صلاح دید مجلس برای مدت زمانی که وجود مجوز های لازم از طرف مجلس ضروری است به منزله کناره گیری از قدرت خواهد بود.

در مواردی که رئیس جمهوری بطور موقتی از مقام خود غیبت نمود، معاون اول وی نمی تواند بدون اجازه و صلاحدید مجلس از کشور خارج گردد و اگر به این کار مبادرت ورزد به منزله کناره گیری از مقام خود تلقی خواهد شد.

در صورت خروج معاون اول ریاست جمهوری از کشور همزمان با مسافرت باالاجبار رئیس جمهور در قلمرو ملی (مرزهای داخلی) برای انجام مأموریتهای کاری، وظایف و مسئولیت های اجرایی و دولتی طبق حکم قضایی بر عهده وزرای مربوطه خواهد بود.

اگر رئیس جمهور مورد اتهام جزائی و جنایی قرار گرفته باشد و در جریان دادرسی محکومیتی بیش از جریمه نقدی برایش در نظر گرفته باشند حق ندارد تحت هیچ شرایطی کشور را به مقصد خارج ترک کند.

موارد زیر از جمله غیبت های موقتی رئیس جمهور می باشند:

    بند1- غیبت موقتی از مقام خود به مدت پانزده روز در قلمرو ملی.

    بند2- ناتوانی و عدم انجام وظایف به صورت موقتی از او سر می زند. که باید به تصویب و تائید دو سوم از نمایندگان مجلس رسیده و مجلس ملی آن را اعلام کند.

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شد، به معنای غیبت دائمی و قطعی رئیس جمهوری و معاون اول وی می باشد.

    الف- فوت

    ب- استعفا در صورتی که از طرف مجلس ملی پذیرفته شده باشد.

    ج- ناتوانی کامل و دائمی که از طرف دو سوم نمایندگان تائید و برای مجلس شورای ملی محرز شده باشد.

در مواردی که طی آن غیبت نهایی رئیس جمهوری از مقام خود صورت پذیرد، معاون اول وی موظف به انجام تمامی مسئولیتهای محوله می باشد.

در مواردی که ناتوانی و عدم کفایت رئیس جمهور و معاون اول وی هم زمان باهم محرز گردد، رئیس مجلس ملی بطور موقتی عهده دار این مقامها یعنی (ریاست جمهوری و معاون اولی آن) می باشد وظایف وی را جانشین و یا معاون وی در مجلس عهده دار خواهد بود.

به علت غیبت دائمی و نهایی رئیس جمهوری از مقام خود معاون اول وی عهده دار این پست خواهد بود تا زمانی که دوره ریاست جمهوری فعلی به پایان برسد و در اینصورت مجلس باید معاون اول جدید جمهوری را انتخاب کند.

در مواقعی که عدم حضور معاون اول رئیس جمهور قطعی می باشد، مجلس فرد جدیدی را از بین مقامات کشور برای این سمت مشخص و معرفی خواهد کرد.

اگر به هر علتی رئیس جمهور و معاون اول وی از مقام خود غیبت کنند، رئیس  مجلس ملی عهده دار وظایف مربوط به آنها خواهد شد و مجلس ملی باید افرادی را طی مدت زمان هفتادو دو ساعت از عدم حضور آنها تعین و مشخص کنند و افراد تعیین شده عهده دار این مقامها خواهند بود تا پایان دوره ریاست جمهوری. در صورت لزوم و در چنین مواقعی، نمایندگان مجلس ملی نمایندگانی را  از بین اعضای تشکیل دهنده خود انتخاب خواهند کرد.

    اصل150- وظایف و اختیارات رئیس جمهوری به شرح زیر می باشد:

    بند1- عمل به قانون اساسی و قوانین مندرج در آن و ترغیب افراد زیر دست خود به احترام و عمل به آنها؛

    بند2- رییس جمهور باید خود را نماینده ملت بداند؛

    بند3- استفاده از قدرت و توانایی هدایت و رهبری قانون و حق وتو، به طریقی که در این قانون حاضر مشخص شده است؛

    بند4- صدور احکام و فرامین اجرایی در حوزه های حکومتی و دولتی؛

    بند5- تدوین طرح قانون بودجه سالیانه کل کشور و ارائه آن به مجلس ملی جهت تائید، تصویب و نشر در روزنامه پس از تصویب؛

    بند6- انتصاب و جابجایی وزرا و معاونین دولت، رؤسا، مدیران بخش های خود مختار و دولتی، رؤسای مأموریتهای دیپلماسی –سفرا و نیز کارمندانی را که به شکل و سیاق دیگری در قانون تعریف و مشخص نشده است؛

    بند7- درخواست تشکیل جلسه اضطراری از مجلس ملی در تعطیلات رسمی مجلس جهت قانون گذاری و بحث در مورد مسائل مهم و اورژانسی ؛

    بند8- هدایت و رهبری روابط بین المللی کشور، مذاکره، برگزاری و امضاء توافق نامه ها، معاهدات و دیگر اسنادی که در عبارت شماره 12 از اصل 138 قانون اساسی ذکر آنها رفته تا به تصویب مجلس ملی برسندغ

    بند9- تائید و یا تعلیق حقوق و ضمانت نامه هایی را که در قانون اساسی مشخص شده اند و همچنین ارسال احکام مربوط به آنها در مواردی که قانون آنها را مشخص کرده و نیز ارسال آن طی مدت زمان حد اکثر 72 ساعت برای تصویب، تنظیم و یا رد آن به مجلس ملی؛

    بند10- تنظیم قوانین و مقرراتی که در یک محدوده زمانی حداکثر 60 روزه ضرورت دارند؛

    بند11- اعطای نشان های دولتی و افتخاری که جنبه ملی و مردمی دارند.

    بند12- تشکیل دولت و هدایت و رهبری آن؛

    بند13- مدیریت و هدایت امور اقتصادی کشور، مشخص کردن سیاست ها و برنامه اقتصادی اجتماعی؛

تشکیل شورای ملی جهت طرح و برنامه ریزی اقتصاد اجتماعی که به موجب آن از سیاست اقتصادی حمایت و هدایت شود؛

سازمانهای مدیریتی، شرکت ها، تعاونی ها و سندیکای کارگری و دیگر نهادها و سازمانهایی که به وسیله شخص رئیس جمهور مشخص گردیده در این شورا می- توانند عضو شوند؛

بند14-ارائه لیستی از افراد پیشنهادی برای احراز پست قضات دادگاه عالی قضایی، شورای عالی (برگزار کننده) انتخابات، اعضای شورای عالی کانترالوریا مرکزی، مدیر کل و معاونین وی در بانک مرکزی و دیگر نهادهای پولی و مالی، دادستان کل کشور و جانشین وی در امور قضایی به مجلس شورای ملی؛

    بند15- ارائه گزارش سالیانه و دیگر گزارشات و پیام های خاص و ویژه به مجلس شورای ملی؛

    بند16- فراهم کردن بیشترین حمایت لازم از کارمندان قوه قضائیه برای انجام وظایف اصلی محوله بدون هیچ گونه فشار و سرکوبی؛

    بند17-  دیگر وظایفی که در قانون اساسی به وی اعطا شده؛

    اصل151- تعداد، سازماندهی و تناسب وزارتخانه های دولتی و آنهایی که ماهیت مستقل و یا حکومتی دارند و بانک های دولتی و دیگر نهادهای مالی و اعتباری دولت به وسیله قانون مشخص و تعریف خواهد شد. همه وزرا و معاونین آنها از مصونیت برخوردار خواهند بود. دستورات صادره و آینده نگری های رئیس جمهور باید بوسیله وزرای دولت در شاخه های مربوطه اجرا و به فعلیت در آیند مگر آن توافق نامه هایی که به انتصاب و یا جابجایی وزرا و معاونینشان مربوط می شود.

ریاست کابینه و هیئت دولت بر عهده شخص رئیس جمهور خواهد بود و در غیاب وی این امر برعهده معاون اول وی می باشد. هیئت دولت از معاون اول جمهوری و وزرای دولت تشکیل شده است و وظایف هر یک در قانون تعریف و مشخص شده است.

وزرا و معاونین دولت و رؤسای ایالت های خومختار، گزارش های کاری مربوط به عملکرد وزارتخانه های خود را با درخواست مجلس ملی ارائه خواهند داد که این گزارشات می تواند هم به صورت کتبی و هم به صورت شفاهی در صحن علنی مجلس ارائه شود. همچنین با تصمیم قطعی و نهایی مجلس ملی هریک از وزرا و مسئولین عالیرتبه دولتی می توانند مورد سوال یا استیضاح قرار گیرند.

    اصل152-برای احراز پست وزارت، معاونت، مدیریت، و ریاست ایالت های مستقل و حکومتی، سفارت، فرماندهی ارشد ارتش و نیروهای پلیس باید اشخاص دارای ویژگی ها و خصوصیات زیر باشند:

    بند1- نیکاراگوئه ای الاصل باشند. افرادی که قبلا به هر دلیلی ملیتهای دیگری را اتخاذ کرده اند باید حداقل چهار سال قبل از زمان انتصاب خود در این پست ها از آن ملیت ها چشم پوشی کرده باشند.

    بند2- از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی خود بهره مند باشند.

    بند3-  25 سال تمام سن داشته باشند.

    بند4- اقامت دائم طی چهار سال قبل از زمان انتصاب خود در داخل کشور مگر در مواردی همچون انجام مأموریت دیپلماتیک، فعالیت در سازمانهای بین المللی و با تحصیل در خارج از کشور ناچار به اقامت خارج از کشور گردیده باشد.

افراد زیر نمی توانند به سمت های مدیر، معاون، رئیس و مدیر بخش های مستقل و خودمختار و یا سفیر منصوب شوند:

    الف- افرادی که در حال انجام وظیفه در ارتش هستند؛

    ب- افرادی که همزمان دارای مسئولیت های دیگری در یکی از قوای چندگانه دولتی هستند؛

    ج- افرادی که دارایی های عمومی و شهری را به نفع خود ضبط کرده و بدون اینکه از لحاظ مالی و اعتباری مورد تفحص و بررسی قرار بگیرند از آن اموال به نوعی استفاده کرده اند؛

    د- افراد بدهکاری که در تصویه حساب مالیات عمومی خود قصور و غفلت کرده اند؛

    هـ-  افرادی که در ششمین پاراگراف اصل 130 قانون اساسی مشخص شده اند؛

    اصل153- وزرا، معاونین، مدیران بخشها و ایالتهای خودمختار طبق آنچه در قانون آمده است مسئول و پاسخگوی اعمال خود می باشند.

فصل چهارم دیوان مرکزی محاسبات کشور

    اصل154- دیوان مرکزی محاسبات کشور، سازمان اصلی کنترل کننده و ناظر بر اداره عمومی و مالی دارائی ها و اموال دولتی می باشد. شورای عالی کنترالوریای مرکزی جمهوری که از پنج عضو اصلی و سه عضو جانشین که توسط مجلس شورای ملی انتخاب می شوند به مدت پنج سال برای هدایت و رهبری آن تشکیل خواهد شد . اعضای این شورا دارای مصونیت می باشند.

وظایف اعضای جانشین تنها و بخصوص در زمان عدم حضور و غیبت اعضای اصلی برعهده آنها گذاشته خواهد شد.

اعضای جانشین بوسیله اعضای اصلی انتخاب خواهند شد. بدین صورت که هر عضو اصلی ، عضو جانشین خود را انتخاب می کند.

    اصل 155- بند های زیر از وظایف فعالیتهای دیوان محاسبات می باشد:

    بند1- بوجود آوردن سیستم کنترل و نظارت پیشگیرانه و تضمین کننده که استفاده متناسب از دارائیهای دولتی را مشخص کند؛

    بند2- نظارت پی در پی و مداوم بر اداره و اجرای بودجه عمومی سالیانه جمهوری؛

    بند3- نظارت، آزمایش، ارزیابی و اجرای اداری و مالی نهادهای دولتی و آنهایی که از دولت یارانه دریافت می کنند و همچنین شرکتهای خصوصی و دولتی که از سرمایه های دولتی بهره مند هستند؛

    اصل 156- دیوان محاسبات مرکزی کشور یک سازمان کاملا مستقل می باشد و تنها در راستای اجرای قانون اساسی ایجاد شده و از اختیار عمل برخوردار می باشد.مجلس ملی برای تحقیق در باره نحوه عملکرد آن اجازه شنود و استراق سمع صادر خواهد کرد. دیوان محاسبات مرکزی کشور باید نتایج تحقیقات خود را منتشر کند، و زمانی که این نتایج باعث بوجود آمدن مسئولیت و تعهد جزایی بشوند باید آنها را به عنوان مشارکت در ارتکاب به جرم به دادگاه قضایی ارسال کند در غیر اینصورت بوسیله دادگاه در مورد جرائم تحقیق به عمل خواهد آمد.

رئیس و معاون وی در شورای عالی دیوان محاسبات مرکزی کشور بوسیله اعضای تشکیل دهنده همین  شورای عالی و بر اساس میزان حداکثری آرای کسب شده و به مدت زمان یک سال انتخاب خواهند شد و این افراد می توانند بدون هیچ محدودیتی بعد از پایان این مدت مجدداً در انتخابات شورا شرکت کرده و انتخاب شوند .

رئیس شورای عالی دیوان محاسبات مرکزی که از طرف اعضای تشکیل دهنده این شورا انتخاب شده باشد، باید گزارشات کاری و فعالیتهای این نهاد را هر سال و هر زمانی که از طرف مجلس شورای ملی درخواست شد آن را بدان تسلیم کند و در غیر اینصورت عواقب آن برعهده رئیس و یا هر شخصی که در این مسئولیت است خواهد بود.

    اصل 157- قانون اساسی وظایف و فعالیتهای مربوط به شورای عالی دیوان محاسبات مرکزی کشور را مشخص و تعریف خواهد کرد .

فصل پنجم - قوه قضائیه

    اصل158- عدالت از مردم سرچشمه گرفته، به نام آنها و به نمایندگی از آنها شکل می گیرد و توسعه پیدا می کند و از دادگاههای قضایی که بوسیله قانون ایجاد شده اند تشکیل یافته است.

    اصل159- دادگاههای قضایی سیستم واحدی را که زیر نظر سازمان ها و نهاد اصلی به نام شورای عالی قضایی است به وجود می آورد .

قوه قضائیه حداقل چهار درصد از بودجه سالیانه کل کشور را به خود اختصاص می دهد .کلیه امور قضایی، دادگاهی، اجرایی مربوط به حوزه ها و بخش ها و مناطق مربوط به آنها بوسیله قانون تعریف و مشخص می شود و انشعابات متناسب با هر یک بوسیله قانون تنظیم و ایجاد خواهد گردید. امور قضایی همچون تشکیل دادگاه، اجرای احکام و نظارت بر حسن اجرای قوانین همگی منحصراً در اختیار قوه قضائیه می باشد.

برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا شناخت غفلت و قصور از وظایف نظامی دادگاه نظامی بدون آسیب رساندن به دادخواست و منابع مربوط در برابر دیوان عالی عدالت تشکیل خواهد شد.

    اصل160-اجرای عدالت از اصل مشروعیت محافظت می کند و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول رسیدگی و تحقق عدالت می باشد.

    اصل161- برای احراز مقام قضاوت در دادگاههای حقوقی فرد باید دارای صفات و ویژگی های زیر باشد:

    بند1- نیکاراگوئه ای الاصل باشد. افرادی که دارای ملیت های دیگری بوده اند باید حداقل چهار سال قبل از احراز این مقام از ملیتهای دیگر خود چشم پوشی و آنها  را رد کرده باشند.

    بند2-به مدت زمان ده سال قبل از احراز این پست به شغل وکالت اشتغال داشته و یا به عنوان دادرسی و قاضی فعالیت کرده باشد و یا کلا در زمینه های حقوقی و قضایی فعال بوده باشد. و همچنین دارای مقام قضاوت بوده باشد. در دادگاه های جزایی حداقل به مدت پنج سال تا زمان انتخاب وی به عنوان قاضی و دیوان عالی عدالت به امر قضاوت مشغول بوده باشد.

    بند3-از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی بهره مند باشد.

    بند4-سن او تا زمان انتخاب حداقل 35 سال تمام و حداکثر 75 سال باشد.

    بند5-از انجام فعالیتهای قضایی همچون وکالت و سردفتری از طرف حکم قاضی منع نشده باشد.

    بند6-در حال انجام فعالیتهای حقوقی نباشد و اگر بود باید حداقل دوازده ماه قبل از انتصاب خود از این فعالیت ها دست بکشد.

    بند7-بطور دائمی و طی مدت زمان چهار سال قبل از تاریخ انتصاب خود در کشور اقامت داشته باشد مگر  در مواردی چون انجام مأموریت دیپلماتیک، فعالیت در سازمانهای بین المللی و تحصیل در خارج از کشور ناچار به اقامت در خارج مرزها شده باشد.

    اصل162-دوره فعالیت قضات دیوان عالی عدالت و تمام قضات دادگاه های جزایی پنج سال خواهد بود. و این افراد تنها زمانی از مقام خود عزل خواهند شد که قانون آن را مشخص کرده باشد. تمامی این افراد از طرف قانون دارای مصونیت هستند.

    اصل163-دیوان عالی عدالت از شانزده نفر تشکیل شده که توسط مجلس شورای ملی به مدت زمان پنج سال انتخاب می شوند.

دیوان عالی عدالت در بخش های متعددی که سازماندهی و ترکیب آن در بین اعضای تشکیل دهنده است و مطابق با آنچه قانون در این مورد مشخص کرده بوجود می آید. دیوان عمومی موارد مغایر با قانون اساسی و درگیریهای رقابتی و قانونی را در بین قوای حقوقی شناسایی و در صدد حل آن بر می آید. مجلس ملی یک نفر قاضی را برای ریاست هر دادگاه انتخاب خواهد کرد. از این قضات انتظار می رود که دیوان عمومی عدالت یا هریک از بخش های مربوط به آنها را در زمان غیبت، عذر، درگیری و یا رد صلاحیت هر یک از قضات را برگزار کند. قضات دیوان عالی عدالت مقام خود را از مجلس شورای ملی تحویل و سوگند یاد خواهند کرد. از میان اعضای تشکیل دهنده دیوان فردی را به عنوان رئیس و دیگری را به عنوان جانشین وی انتخاب خواهد کرد. تا به مدت زمان یک سال با کسب حداکثر آرای به فعالیت بپردازد و وی می تواند در دوره های دیگر بعدی شرکت کند و مجددا انتخاب شود .

    اصل164-وظایف دیوان عالی عدالت عبارت است از:

    بند1-سازماندهی و هدایت و رهبری تمامی فعالیتهای حقوقی و قضایی؛

    بند2-قبول و حل مسائل عادی و غیر متعارف که بر علیه تصمیمات اتخاذ شده از طرف دادگاه قضایی محل و موافق با قانون اساسی بوجود می آید؛

    بند3- شناخت و حل مسائل بوجود آمده از طرف بخش های زیر دست به دلیل تخطی و تجاوز از حقوق تعیین شده در قانون اساسی و موافق با آن؛

    بند4- شناخت و حل مسائل بوجود آمده به دلیل مغایرت آنها با قانون؛

    بند5- عزل و انتصاب قضات بر اساس آرای موافق سه چهارم از اعضای تشکیل دهنده؛

    بند6- حل و فصل تقاضای استرداد شهروندان دیگر کشورها و تحویل ندادن آنهایی را که دارای ملیت نیکاراگوئه ای هستند؛

    بند7-عزل و انتصاب قضات، پزشکان قانونی، بازرسان عمومی دارایی های منقول و غیر منقول دیگر کشورها بر اساس قانون اساسی؛

    بند8-صدور مجوز جهت انجام فعالیتهای حقوقی و وکالت و دفتر داری رسمی، و همچنین ابطال این مجوزها طبق قانون اساسی؛

    بند9-صدور حکم و مجوز برای اجرای احکام صادره از طرف دادگاههای قضایی؛

    بند10-حل و فصل اختلافات و درگیری های کاری و اداری بوجود آمده بین سازمانها و نهادهای دولتی و نیز اختلافات بین سازمانهای دولتی و خصوصی؛

    بند11-شناخت و حل و فصل اختلافاتی که بین شهرداری های شهرستان ها و نهادهای حکومت مرکزی بوجود آمده است؛

بند12-شناخت و حل و فصل اختلافات و رقابتها بین قوای دولتی که جنبه قانونی دارند؛

    بند13- شناخت و حل و فصل اختلافات و درگیریهای قانونی بوجود آمده بین دولت مرکزی و دولت های ایالتی و مناطق خود مختار و مستقل ساحل آتلانتیک؛

    بند14- صدور اساسنامه داخلی و انتصاب افراد مربوط به حوزه های خود؛

    بند15- دیگر اختیاراتی که طبق قانون مشخص شده است؛

    اصل165- قضات و دستیارانشان در حوزه های فعالیتی خود کاملا مستقل و مختارند و تنها باید از قانون اساسی پیروی کنند و از مبانی چون حقوق برابر و حق دفاع از خود در مقابل دیگران برابر خواهند بود. دادرسی در نیکاراگوئه به صورت رایگان می باشد.

    اصل166-اجرای عدالت با مشارکت مردم به قطعیت خواهد رسید. قانون حد و اندازه این مشارکت را تعیین می کند. اعضای تشکیل دهنده دادگاههای قضایی چه وکیل باشند و چه نباشند در هنگام انجام فعالیتهای حقوقی دارای قدرت یکسانی هستند.

    اصل167-احکام و تصمیمات اتخاذ شده از طرف دادگاه و قضات مربوطه باید بدون هیچگونه شرط و شروطی و به وسیله مسئولین دولتی، سازمان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط به اجرا در بیایند و به آنها عمل شود.

فصل ششم - قوه انتخابیه (برگزار کننده انتخابات)

    اصل168-قوه انتخابیه برگزار کننده انتخابات بوده و به صورت ویژه و انحصاری به سازماندهی، هدایت و مراقبت از فرایندهای مربوط به انتخابات و همه پرسی ها می پردازد.

    اصل169- قوه انتخابیه از شورای عالی انتخابات و دیگر نهادهای انتخاباتی زیر دست تشکیل شده است.

    اصل170- شورای عالی انتخابات از هفت قاضی اصلی و سه قاضی جانشین منتخب مجلس ملی و مطابق با بندهای 8 اصل 138 قانون اساسی تشکیل می شود.

اعضای تشکیل دهنده شورای عالی انتخابات از میان خود رئیس و نائب رئیس برای یک دوره یک ساله انتخاب خواهند کرد. منتخبین می توانند در دوره های بعدی انتخاباتی شرکت کنند.

    اصل171- برای احراز پست قاضی شورای عالی انتخابات داشتن صفات و ویژگی های زیر لازم و ملزوم است.

    بند1- داشتن تابعیت نیکاراگوئه. در مواردی که فرد قبلا دارای ملیت دیگری بوده است باید حداقل چهار سال قبل از زمان برگزاری انتخابات آن تابعیت را ترک کرده باشد.

    بند2- از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی خود بهره مند باشد.

    بند3- داشتن سن حداقل 30 سال تمام و حداکثر 75 سال تمام در زمان انتخاب.

    بند4- طی چهار سال قبل از برگزاری انتخابات در کشور خود بطور دائمی اقامت داشته باشد مگر در مواردی چون انجام مأموریت های دیپلماتیک، فعالیت در سازمانهای بین المللی و تحصیل در خارج کشور که ناچار به زندگی در خارج کشور شده باشد.

افراد دارای صفات و ویژگی های زیر نمی توانند عضو شورای عالی انتخابات باشند:

1- داشتن نسبت فامیلی درجه چهارم خونی و درجه دوم خویشاوندی با نامزدهای ریاست جمهوری و معاون اول وی، اگر در مواردی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری انتخاب و در این شورا مشغول به فعالیت بود باید از منصب خود کناره گیری کرده و جای خود را به جانشین خود واگذار کند؛

3- اشخاصی که دارای پست هایی هستند که بوسیله آرای عمومی انتخاب می شوند یا به نوعی نامزد اینگونه پست ها می باشند؛

4- کارمندان و شاغلین در دیگر قوای دولتی که دارای مسئولیت ها و پست هایی هستند که جنبه حقوقی، مدنی، شهری و منطقه ای دارند، مگر در مواردی که با آموزش و پرورش و پزشکی و بهداشت در ارتباط باشند؛

5- نظامیانی که در حال انجام خدمت نظامی هستند و آنهایی که کمتر از دوازده ماه قبل از برگزاری انتخابات از مسئولیت خود استعفا داده اند.

    اصل172- قضات شورای عالی انتخابات فعالیت های خود را به مدت پنج سال از تاریخ احراز پست خود آغاز خواهند کرد و در طی این دوره از مصونیت برخوردار خواهند بود.

    اصل173- شورای عالی انتخابات دارای وظایف زیر می باشد:

    بند1- سازماندهی و برگزاری انتخابات، همه پرسی ها و رفراندم هایی که طبق قانون صورت می گیرد؛

    بند2- انتخاب اعضای دیگر سازمان ها و نهادهای انتخاباتی ذیربط موافق با قانون انتخابات؛

    بند3- تهیه و تنظیم تقویم انتخاباتی (تاریخ برگزاری انتخابات)؛

    بند4- به اجرا درآوردن توافقنامه های قانونی و مقرر شده برای انجام فرآیند های انتخاباتی؛

همچنین نظارت بر انجام طرح ها و توافق نامه های ذکر شده بوسیله کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات عمومی و شهری. در انتخابات مربوط به شهرستان ها برای انتخاب شهردار، معاون شهردار و رئیس شورای شهر لازم است که افراد متقاضی چنین مقامهایی، حداقل به مدت چهار سال قبل از تقاضای شرکت در انتخابات مربوطه در داخل کشور بطور دائم فعالیت و اقامت داشته باشند مگر در مواردی که فرد بخاطر مأموریتهای دیپلماتیک، فعالیت در سازمانهای بین المللی و تحصیل در خارج از کشور ناچار به اقامت در خارج مرزها بوده باشد. همچنین لازم است که افراد مذکور طی دو سال گذشته در شهرستانی که کاندیدای آن شده اند اقامت داشته باشند؛

    بند 5-شناخت، قبول و تایید توافق نامه هایی که از طرف سازمانها و نهادهای انتخاباتی زیر دست صادر گردیده و درخواست ها یی که احزاب سیاسی از خود نشان می دهند؛

    بند 6- مطابق با قانون مربوط به این اصول، قوانین متناسب برای انجام هرچه بهتر فرآیند انتخاباتی تدوین و در شرایط کاملا تضمین شده توسعه می یابند؛

    بند 7- ملزم کردن نهادها و ارگان های مربوطه تا شرایط امنیتی را برای احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات ایجاد کنند؛

    بند8- شمارش و بررسی نهایی آرای مأخوذه در امر انتخابات، همه پرسی ها و رفراندم ها و ارائه گزارش نهایی در باره نتایج آنها؛

    بند9- صدور قواعد و مقررات مربوط به خود؛

    بند10- سازماندهی و ثبت نام نهایی برای شرکت در انتخابات با توجه به اطلاعات موجود در ثبت احوال مرکزی و مدارک شهروندی؛

    بند11- اعطای ماهیت حقوقی به احزاب سیاسی، گروه ها و تشکل هایی که دارای شرایط مندرج در قانون اساسی می باشند؛

    بند12-ابطال ماهیت حقوقی اعطا شده به احزاب سیاسی که کمتر از چهار درصد از کل آرا را در انتخابات دولتی عمومی کسب کرده اند و ابطال این ماهیت در دیگر مواردی که قانون آن را مشخص می کند؛

    بند13- صیانت و حل اختلافات پیش آمده در مورد مشروعیت نمایندگان و رؤسای احزاب سیاسی و اجرای توافقات قانونی اساسنامه ها و قوانینی که به احزاب سیاسی مربوط می شوند؛

    بند14- دیگر مواردی که قانون آنها را مشخص کرده است؛

تصمیمات اتخاذ شده از طرف شورای عالی انتخابات چه در موارد عادی و چه در موارد خاص بصورت دیگری تعریف نشده است.

    اصل174- اعضای تشکیل دهنده شورای عالی انتخابات، رؤسا و جانشینان آنها، پس از ادای سوگند در برابر رئیس مجلس پست خود را تحویل خواهند گرفت.

9)                تقسیم بندی سیاسی - اداری

فصل اول شهرستان ها

    اصل175- برای اداره قلمرو ملی شهرستان ها به بخش ها، حوزه ها و مناطق خودمختار ساحل آتلانتیک تقسیم بندی شده اند.

قوانین مربوط به این ماده چگونگی تشکیل، گسترش، تعداد، سازماندهی، ساختار و کارکرد زیربخش های متعدد شهری را مشخص می کند.

    اصل176- شهرداری ها مبنای اساسی، اصلی و یکپارچه کننده تقسیمات سیاسی اداری کشور هستند.

    اصل177- شهرداری از استقلال سیاسی - اداری و مالی بهره مند می باشند ادارات و نهادهای مربوط به آن به مسئولین شهرداری تعلق دارند و زیر نظر آنها قرار می گیرند.

خودمختاری شهر ها و ایالت ها موجب معافیت و دور شدن از قوه مجریه و دیگر قوای حقوقی نمی شود و آنها نمی توانند به این علت از احراز وظایف و مسئولیت های شهرداری شانه خالی کنند. برای هزینه های شهرداری ها سهم کافی از بودجه سالیانه عمومی کشور اختصاص داده شده است. شهرهای محروم جهت دریافت و برداشت از بودجه کشور در اولویت قرار دارند و چگونگی توزیع آن در قانون  معین و مشخص گردیده است.

خودمختاری مربوط به هر شهر و ایالت بوسیله قانون موافق با آن شهر بوجود می آید که برای قبول و تنظیم نهایی آن باید مورد تصویب نهایی تمامی نمایندگان مجلس شورای ملی قرار گیرد.

حکومتهای ایالتی و ولایتی در مواردی که منجر به توسعه اقتصادی - اجتماعی بخش های زیر مجموعه خود بشود دائما در رقابت به سر می برند.

در قراردادها و توافق نامه های مربوط به بهره برداری اصولی از منابع طبیعی که در محدوده یک شهرستان خاص مشخص شده است به دولت مرکزی نظریات و عقاید حکومت های مذکور را در هنگام اتخاذ هر نوع تصمیم و قبل از تائید و صدور هر مجوزی در نظر خواهد گرفت .

قوانین مربوط به ایالتهای خودمختار باید مواردی چون: رقابتهای بین ایالتی ، روابط فی مابین موجود با حکومت مرکزی و ملیتهای سرخ پوستی تمام نقاط کشور و همه قوای حکومتی و ایجاد هماهنگی داخلی سازمانی بین تمامی آنها در مقررات خود در نظر گیرد و اضافه کند.

    اصل178-شهردار و معاون وی و اعضای شورای شهر، از طرف مردم و با برگزاری انتخابات همگانی، مستقیم، آزاد و مخفیانه و در راستای قانون انتخاب خواهند شد. کاندیداهایی که بیشترین آرا را کسب کنند به عنوان شهردار و معاون وی انتخاب خواهند شد.

برخورداری از صفات و خصوصیات زیر برای احراز پست شهرداری الزامی است :

    بند1-داشتن تابعیت نیکاراگوئه؛

    بند2- بهره مندی از تمامی حقوق شهروندی و سیاسی؛

    بند3- داشتن سن حداقل بیست و یک سال تمام؛

    بند4- داشتن سابقه کاری به مدت چهار سال در حوزه ها و بخش های مربوط به فعالیتهای شهری و شهرداری، تا زمانی که این مقام را دریافت می کند.

    بند5- وزرا و معاونینشان که در دولت فعال هستند، نمی توانند در انتخابات شهرداری شرکت کنند، مگر اینکه 12 ماه قبل از برگزاری انتخابات از مسئولیت ها و وظایف خود استعفا داده باشند.

موارد زیر موجب برکناری اعضای شورای شهر، شهردار و معاون شهردار از مقام خود خواهد شد :

    الف- استعفا فرد از مقام خود؛

    ب- فوت؛

    ج- عدم وجود توانایی های لازم برای انجام مسئولیت های محوله، محکومیت بخاطر حکم نهایی دادگاه و مجازات و محرومیت از آزادی، بدلیل جرایمی که مستحق مجازاتی بیش از جریمه و تنبیه و محرومیت در طی دوران مسئولیت باشد.

    د- غیبت و رها کردن پست خود به مدت 60 روز پیاپی.

    هـ- مغایر بودن با هر آنچه در سومین پاراگراف اصل 130 آمد.

    ی- تخطی از وظیفه خود مبنی بر اینکه لیستی از اموال منقول و غیر منقول خود را قبل از احراز پست شهرداری تسلیم کنترالوریای مرکزی کند .

    م- محرز شدن سوء استفاده از اعتبارات و دارائی های شهرداری بر اساس آنچه در کنترالوریای مرکزی جمهوری مشخص شده است.

در مواردی که در بند های د) و هـ) مطرح شده، شورای شهرستانهای مربوطه باید قطعنامه ای را تصویب کند که طی آن شرایطی را که موجب از دست دادن مقام شورای شهری به علت تخطی از وظایف محوله  می شود را مشخص کند.

قطعنامه مذکور، اسناد و مدارک عمومی و واقعی که شرایط مندرج در دیگر عبارات را به همراه نام فردی که قرار است جانشین فرد خاطی بشود را به شورای عالی انتخابات تسلیم کند. فرد نامبرده معاون شهردار محسوب شده و این پست را تا زمانی که جانشین اصلی شهردار از بین اعضای شورای شهر برای احراز این پست انتخاب و بوسیله رئیس شورای شهر اعلام گردد عهده دار خواهد بود. شورای عالی انتخابات در مدت زمان حداقل پانزده روز باید مراحل انتصاب، ادای سوگند و تحویل پست به فرد منتخب را انجام بدهد .

محدودیت های مربوط به رؤسای شهر برای فعالیت های اداری و شهری، بوسیله قانون مشخص و تعیین خواهد شد.

    اصل179-دولت توسعه سازنده و هماهنگ بخش های متعدد قلمرو ملی را در جهت سازندگی پیش خواهد برد.

فصل دوم - حقوق ایالت های ساحل آتلانتیک

    اصل180-ایالت های ساحل آتلانتیک از حق زندگی، توسعه و پیشرفت در قالب سازمانهای اجتماعی متناسب با سنت های تاریخی و فرهنگی خود برخوردارند.

دولت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، برخورداری از اشکال مالی و دارایی های مشترک موثر و انتخاب آزاد مقامات و نمایندگان این ایالات را تضمین می کند. دولت همچنین صیانت و حفاظت از سنت ها، زبانها و مذاهب آنها را نیز تضمین می کند.

    اصل181- دولت از طریق قانون، قوانین و مقررات مستقل برای قومیت های سرخ پوست و ایالت های قومی ساحل آتلانتیک را به رسمیت می شناسد و قوانین زیر را تضمین می کند: وظایف ارگانها و نهادهای دولتی مربوطه، روابط این ایالت ها با قوه مجریه، قضایه و شهرداری ها و کسب تمامی حقوق خود. تصویب قانون مذکور مستلزم داشتن حد اکثر دلایل و مدارک برای اصلاح قوانین مربوط به آن می باشد.

امتیازات و قراردادهای مربوط به بهره برداری منصفانه از منابع طبیعی که از طرف دولت در مناطق خودمختار و مستقل سواحل آتلانتیک به آنها داده می شود باید با صلاحدید و تصویب نهایی شورای منطقه ای خودمختار صورت بگیرد.

اعضای تشکیل دهنده شورای مناطق خودمختار سواحل آتلانتیک به دلایلی که قانون آنها را مشخص نموده ممکن است موقعیت خود را از دست بدهند.

10)             حقوق و برتری قانون اساسی

اصلاحات و بازنگری و قوانین مربوط به آن

فصل 1 - قانون اساسی  سیاسی

    اصل182- قانون اساسی سند اصلی جمهوری و دیگر قوانین بر اساس آن ایجاد و پایه گذاری می شوند. قوانین، احکام، فرامین و اقداماتی که مخالف و مغایر با آن باشد و یا به نوعی بر هم زننده نظم و ترتیب عمومی باشد ارزش قانونی نخواهد داشت.

    اصل183-هیچ یک از قوای حکومتی، سازمان ها و نهادهای اداری و دولتی، هیچ قدرتی بیشتر و بالاتر از آنچه که قانون به آنها اعطا کرده نخواهد داشت.

    اصل184- قانون مربوط به انتخابات، قانون مربوط به حالت های اضطراری و قانون پناهندگی، که طی فرامین و دستوراتی صادر می شوند دارای اعتبار و صحت از طرف قانون اساسی کشور نیکاراگوئه هستند.

    اصل185- رئیس جمهور می تواند در زمان هایی که امنیت ملی مورد تهدید قرار گرفته باشد و یا در شرایط اقتصادی خاص و مواقع بحرانی و یا نزول بلایای طبیعی و بطور کلی در مواقع اضطراری و فوق العاده حقوق و ضمانت های بخشی از قلمرو ملی را به مدت زمانی که خود او تشخیص می دهد لغو کرده و یا به تأخیر بیاندازد.

قانون ویژه شرایط اضطراری این اصل را تنظیم و تعدیل می کند.

    اصل186- رئیس جمهور نمی تواند حقوق و ضمانت های موجود در اصول 23 -24 - 25 بند 3 و 26 - 27 - 29 - 33 بند 1-2 بخش پایانی و بند های 5-2 و  4-2 به غیر از بند های 8-2 و 35 تا 48 و 50 –51 و اصول 56 تا 67 اولین پاراگراف اصل 68 و اصول 69 تا 82 و اصول 84 –85 –87 –89 تا 91 را نادیده بگیرد.

فصل دوم - نظارت قانونی

اصل 187-برای آنکه قوانین عادی با آنچه که در قانون اساسی آمده است مغایرت نداشته باشد و برای مقابله با هر نوع قانون شکنی، تدابیری اتخاذ شده است. اگر چنین اتفاقی روی بدهد شهروندان از این حق برخوردارند که برای جلوگیری از وقوع آن دست به مداخله بزنند.

اصل188-تدابیری اتخاذ شده که طی آن هر گونه رفتار عمل قطعنامه و بطور کلی غفلت یا قصور از طرف کارکنان دولتی و یا ماموران وابسته که به هر سبک و سیاقی از قانون تخطی کنند و یا قصد تجاوز به حریم حقوقی و ضمانت های تعریف شده در قانون را داشته باشند برخورد خواهد شد.

اصل189-تدابیری اتخاذ شده که طی آن از اشخاصی که آزادی، صحت و سلامت جسمی و امنیت شان مورد تجاوز و بی حرمتی قرار گرفته و در معرض خطر جدی بوده باشند مورد حمایت قرا بگیرند.

اصل190-قانون حمایت کننده تدابیری را که در این فصل مشخص شده تعدیل و تنظیم می نماید.

فصل سوم - اصلاحات قانونی

اصل191-مجلس ملی برای انجام اصلاحات نسبی قانون اساسی و در جهت شناخت و حل و فصل طرح کلی مربوط به آن دارای اختیار و صلاحیت تام می باشد. پیشنهاد اصلاح نسبی قانون اساسی توسط رییس جمهوری و یا یک سوم نمایندگان مجلس ملی قابل طرح می باشد.

پیشنهاد انجام اصلاحات کلی به تعداد نصف باضافه یک نفر از نمایندگان مجلس ملی نیاز دارد.

اصل192-برای انجام  طرح اصلاحات نسبی باید با ارائه دلایل موجه، به اصولی که قرار است اصلاح شود اشاره گردد و به کمیسیون مربوطه تسلیم شود تا طی مدت زمان 66 روز نهایتا در دستور کار مجلس قرار گیرد. طرح اصلاحات نسبی باید طی دو جلسه رسمی در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شود.

اصل193-برای انجام طرح اصلاحات کلی نیز به همین فرایندها یی که ذکر آن رفت نیاز می باشد که به موجب آن طرح در دستور جلسه قرار می گیرد و در صحن علنی مجلس به شور و مشورت گذاشته می شود. پس از قبول اصلاحات کلی مجلس ملی زمانی را برای انجام رای گیری در صحن علنی مجلس مشخص  خواهد کرد. مجلس ملی ریاست جلسات را تا زمان آغاز به کار بعدی مجلس حفظ خواهد کرد.

اصل194-تصویب اصلاحات نسبی قانون اساسی با 60 درصد آراء و تصویب اصلاحات کلی با دو سوم آراء موافق نمایندگان امکان پذیر می باشد. رییس جمهوری اصلاحات نسبی پذیرفته شده از طرف مجلس ملی را اعلام خواهد کرد و در این مورد حق استفاده از حق وتو را ندارد.

اصل195-اصلاحات مربوط به قانون اساسی بر اساس فرآیندهایی که جهت انجام این مهم در آن مشخص شده صورت خواهد گرفت مگر در مواردی که مجلس آنها را مشخص کرده و رعایت آنها الزامی باشد.

11)              اقدامات نهایی و انتقالی

اصل196-قانون اساسی حاضر از زمان انتشار در روزنامه رسمی لا گاستا معتبر و لازم الاجرا می باشد. و مقررات و قوانین اصلی جمهوری، قوانین حقوقی و ضمانت هایی را که ملت نیکاراگوئه و هر فرد دیگری از آن برخوردار است را القا می کند.

اصل197-قانون اساسی حاضر به طور وسیع به زبان رسمی کشور و همچنین به دیگر زبانهای مرسوم و متداول در ساحل آتلانتیک منتشر و پخش خواهد شد.

اصل198-مقررات و تنظیمات حقوقی موجود معتبر و لازم الاجرا خواهد بود مگر در کلیه مواردی که  در اینجا ذکر آن نرفته باشد تا زمانی که تعدیل و تنظیم گردد.

اصل199- دادگاههای رسمی و ویژه تا زمانی که قانون اساسی حاضر لازم الاجرا باشد و به ناحیه یا بخش دیگر قضایی انتقال پیدا نکند به کار خود ادامه خواهند داد. مراتب مربوط به انتصاب و مراحل مربوط به آن توسط قانون تنظیم و تعدیل می شود.

دادگاههای معمولی و روزانه به فعالیتهای خود به شکلی که تا به حال انجام داده اند ادامه خواهند داد و تا زمانی که بر خلاف آنچه که در آیین نامه های رسمی و قضایی بصورت عام مشخص شده عمل کنند این اصل می تواند به صورت یک جریان پیشرونده در قلمروی ملی با شرایط موجود صورت گیرد.

اصل200-تقسیمات سیاسی اداری موجود در قلمروی ملی تا زمان نشر قانون اساسی مربوط به این ماده حفظ خواهد شد.

اصل201-نمایندگان مجلس ملی که در تاریخ 25 فوریه سال 1990 بوسیله شورای عالی انتخابات انتخاب شده اند در تاریخ 24 آوریل همان سال به مجلس وارد خواهند شد تا به دوره نمایندگانی که در تاریخ 4 نوامبر 1984 انتخاب شده بودند پایان بدهند و دوره مربوط به خود را احراز و مطابق با اصل 134 قانون اساسی رفتار کنند.

رییس جمهوری و معاون وی  که در تاریخ 25 فوریه سال 1990 پست خود را تحویل گرفته اند و در برابر ریاست مجلس ملی سوگند یاد کرده اند طبق اصل 148 قانون اساسی برای پایان بخشیدن به دوره روسایی که در تاریخ 4 نوامبر 1984 متصدی این پست ها بودند در تاریخ 25 آوریل همان سال فعالیت خود را آغاز کردند.

اصل202-رونوشت قانون اساسی حاضر در چهار نسخه مشابه بوسیله رییس و نمایندگان مجلس ملی و رییس جمهور به امضا خواهند رسید و در هیات رییسه مجلس، دفتر ریاست جمهوری و شورای عالی انتخاباتی و دادگاه عالی قضایی حفظ و نگهداری خواهند شد. تمامی این نسخ به عنوان متون با ارزش یکسان در نظر گرفته خواهند شد. رییس جمهور دستور خواهد داد که آن را در روزنامه رسمی لا گاستا منتشر کنند.

این مهم در صحن علنی مجلس در شهر مانا گوا و در روزهای 9 و 10 نوامبر سال 1986 به انجام رسید.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر